«خبراء الضرائب» تطرح 5 مقترحات لإنجاح الصكوك الضريبية وتحفيز الممولين على الاكتتاب

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحوار المجتمعي الذي دعت إليه مصلحة الضرائب بشأن إصدار الصكوك الضريبية، بما يتيح الاستماع إلى رؤى وأفكار مختلف أطراف مجتمع الأعمال، والاستفادة منها في تطوير آليات الإصدار قبل استكمال الإجراءات التنفيذية.

وأكدت الجمعية أن الصكوك الضريبية، التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل أداة تمويلية جديدة تستهدف توفير سيولة فورية للحكومة بتكلفة أقل من الاقتراض التقليدي، كما تتيح للممولين مجالًا استثماريًا جديدًا بعائد محدد. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود تحديات قد تؤثر في نجاح الإصدار، ما يستلزم وضع قواعد واضحة وإجراءات مرنة لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب.

وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن فلسفة إصدار الصكوك الضريبية تقوم بالأساس على تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتقليص فاتورة خدمة الدين، وتوفير مصدر تمويل جديد لا يعتمد على الاقتراض التقليدي.

وأضاف أن المستثمر يحصل، في المقابل، على عوائد مقابل أموال كان من المقرر أن يسددها لاحقًا في صورة ضرائب، بما يحول الالتزام الضريبي المستقبلي إلى أداة استثمارية تدر عائدًا، وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع نظام الدفعات المسددة مقدمًا.

وأوضح عبد الغني أن أبرز التحديات التي تواجه نجاح الصكوك الضريبية تتمثل في صعوبة اكتتاب المشروعات الصغيرة وأغلب المشروعات المتوسطة، نظرًا إلى احتياجها المستمر للسيولة، فضلًا عن الضغوط المحتملة على موارد الدولة عند صرف عوائد الصكوك، وما قد يمثله ذلك من أعباء إضافية على الخزانة العامة، إلى جانب استهلاك جزء من الإيرادات المستقبلية، بما قد يؤدي إلى حدوث فجوات في الموازنات المقبلة.

وطرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية خمسة مقترحات من خلال الحوار المجتمعي، قال إنها قد تسهم في إنجاح تجربة الصكوك الضريبية؛ أولها منح الممول حافزًا يتمثل في خصم ضريبي، على غرار ما يطبقه قانون الاستثمار، باعتبار أن الاكتتاب في الصكوك أحد مؤشرات الالتزام الضريبي الطوعي.

ويتمثل المقترح الثاني في تحديد عائد مجزٍ ومنافس للعوائد التي تقدمها الشهادات البنكية، لتشجيع الممولين على الاكتتاب، فيما يقضي المقترح الثالث بإنشاء منصة إلكترونية تتيح متابعة تسجيل الصكوك والعوائد ومواعيد الاستحقاق.

أما المقترح الرابع، فيتعلق بتقديم ضمانات حكومية بعدم فرض أعباء إضافية على الصكوك مستقبلًا، بينما يدعو المقترح الخامس إلى توجيه حصيلة الإصدار نحو مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية تغطي تكلفة العوائد المستحقة للممولين.