راندا مصطفى تُشيد بجهود وزارتي الصحة والتضامن لدعم ذوي الإعاقة

ثمنت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الجهود المبذولة من قبل وزارتي وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إزالة العقبات التي قد تعيق حصولهم على حقوقهم الدستورية والخدمات المكفولة لهم قانونًا.

وأشادت رئيس اللجنة بدور الوزارتين، مثمنةً الإجراءات والتيسيرات العملية التي تم اتخاذها مؤخرًا في ملف كارت الخدمات المتكاملة، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة، ومن أبرزها: إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، واستمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا لحاملي الكارت طوال فترة سريانه، ومنح مهلة حتى نهاية 2026 لتحديث بيانات حاملي الكارت غير المميكن، وتقليل مدد الانتظار للكشف الطبي عبر المنظومة الرقمية.

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تبسيط الخدمات وضمان استدامة الدعم والمزايا وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، متوافقة مع نصوص دستور جمهورية مصر العربية 2014، ولا سيما المادة (81) التي كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وألزمت الدولة بدمجهم في المجتمع وضمان تمتعهم بكافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم.

كما ثمنت رئيس اللجنة التعاون المؤسسي المثمر بين الوزارتين، مشيرةً إلى انعكاساته الإيجابية في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء عن المواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا قائم على تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وشددت على استمرار المتابعة البرلمانية لضمان استدامة هذه التيسيرات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المستحقين في مختلف المحافظات، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري وتعزيز دمجه الكامل في المجتمع.