“البترول” ترفع سعر المازوت للصناعات إلى 15 ألف جنيه للطن.. وتُثبّت الأسعار للكهرباء والغذاء

أصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول قرارًا جديدًا يقضي برفع سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية لقطاعات الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، ليصل إلى 15 ألف جنيه للطن تسليم مستودعات التوزيع، وذلك اعتبارًا من مطلع مايو الجاري.

وجاء القرار بتوقيع المحاسب خالد محمد عثمان، مساعد وزير وزارة البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية والمشرف على نيابة التجارة الداخلية، في إطار إعادة تنظيم تسعير المنتجات البترولية وفق متغيرات السوق.

في المقابل، أكد الخطاب استمرار تثبيت أسعار المازوت دون تغيير للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها:

قطاع الكهرباء

الصناعات الغذائية

وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع الاستراتيجية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما تضمن القرار توجيهات صارمة بإجراء جرد فعلي شامل لكميات المازوت في جميع المستودعات الرئيسية والفرعية، بما في ذلك المستودعات المستأجرة والكميات قيد النقل، مع إلزام الشركات بموافاة الهيئة بنتائج الجرد خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.

ويهدف هذا الإجراء إلى:

ضمان دقة احتساب فروق الأسعار

تعزيز الشفافية في تداول المنتجات البترولية

إحكام الرقابة على منظومة التوزيع

ويعكس القرار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين ضبط السوق ودعم القطاعات الحيوية، بما يضمن استدامة الإمدادات دون التأثير على احتياجات المواطنين الأساسية.