السكر على طاولة الإصلاح.. «الصناعات الغذائية» تبحث تطوير منظومة الإنتاج

بحثت لجنة منتجي السكر بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس محمود فودة، سبل تطوير منظومة إنتاج السكر في مصر، في ضوء التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها التمويل، والتغيرات المناخية، وتوفير التقاوي، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة ودعم الأمن الغذائي.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود غرفة الصناعات الغذائية لتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج الزراعي والصناعي، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية في السلع الاستراتيجية.

شارك في الاجتماع المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي شركات ومصانع إنتاج السكر الأعضاء، حيث ناقش التحديات التي تواجه الصناعة وآليات تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس محمود فودة، رئيس اللجنة، أن صناعة السكر في مصر تمتلك مقومات قوية وقدرات إنتاجية كبيرة تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات التموين والزراعة والصناعة، لبحث التحديات والمقترحات التي تسهم في تطوير المنظومة وتعزيز استدامتها.

وأوضح أن إجمالي إنتاج السكر في مصر خلال عام 2025 يقدر بنحو 2.9 مليون طن، منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر، و750 ألف طن من سكر القصب، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 3.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 87.8%.

وأشار إلى أن القطاع يضم نحو 18 مصنعًا لإنتاج السكر، تشمل 8 مصانع لإنتاج سكر القصب تتركز في صعيد مصر، و8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، إلى جانب مصنعين للتكرير، وهو ما يعكس حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وقدرة الصناعة على النمو.

وناقش الاجتماع أهمية تيسير الإجراءات البنكية، وتوفير حوافز تمويلية منخفضة الفائدة لدعم المنتجين والمزارعين، مع التأكيد على تعزيز دور البنك الزراعي المصري في تمويل سلاسل الإنتاج.

كما تناول الاجتماع ضرورة ضمان توفير التقاوي المستوردة، إلى جانب دراسة تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية المحصول وجودته، بما يضمن استقرار الإنتاج على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، بحثت اللجنة فرص تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، مثل المخلفات الطينية، من خلال تحويلها إلى مدخلات اقتصادية قابلة للتسويق، واستخدامها في تحسين جودة التربة بالأراضي المستصلحة حديثًا، بما يسهم في تقليل الأعباء البيئية وخلق قيمة مضافة للقطاع.