الأمن السيبراني في قطاع البترول على طاولة “هيئة البترول”.. تأكيد على رفع الجاهزية وحماية البيانات

شهدت الهيئة المصرية العامة للبترول الاجتماع الدوري لمتابعة تطورات أنظمة حماية الأمن السيبراني بالشركات التابعة، وسط تأكيدات على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الوعي والجاهزية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها صناعة الطاقة عالميًا.

وأكد المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن البيانات تمثل ثروة قومية، وأن تأمينها أصبح عنصرًا محوريًا في منظومة العمل البترولي، مشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية إدارات تكنولوجيا المعلومات فقط، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من العمليات التشغيلية والإنتاجية.

وأشار إلى المتابعة المستمرة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، لكل ما يتعلق بتطوير أنظمة الحماية، في ظل التوسع المرتقب في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مؤكدًا أن التمويل لا يمثل عائقًا أمام تطوير البنية التكنولوجية وتأمين المعلومات بكافة شركات القطاع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أبوالمجد، مساعد تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، أن مركز عمليات الأمن السيبراني (SOC) يضم نحو 40 مهندسًا متخصصًا، إلى جانب فريق فني لمكافحة الهجمات السيبرانية يتكون من 11 مهندسًا جاهزين للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، مؤكدًا أهمية رفع الوعي الرقمي وسرعة التعامل مع أي تهديدات.

كما شدد اللواء محمد فراج، مساعد الأمن، على أن الجهود المبذولة في حماية البيانات تتم بالتنسيق الكامل مع جهات الدولة، بما يتماشى مع رؤية مصر الوطنية للأمن السيبراني، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية.

واستعرض المهندس وليد مصطفى، رئيس فريق الأمن السيبراني، نماذج عملية للهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة عالميًا، مؤكدًا ضرورة استخلاص الدروس المستفادة ورفع كفاءة الاستجابة.

وشهد الاجتماع، الذي ضم ممثلي نظم وتقنيات المعلومات من نحو 60 شركة بترولية، نقاشًا موسعًا حول آليات تأمين البيانات وتداولها، والتعامل مع المخاطر المحتملة، في ظل بيئة دولية متغيرة تتطلب أعلى درجات الحذر والاحترافية.