الصين تعلن تطبيق الإعفاء الجمركي على الواردات من جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية

تعتزم الصين توسيع نطاق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية لتشمل جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وذلك اعتباراً من أول مايو 2026.

وكشفت السلطات الصينية إن إدراج 20 دولة إفريقية إضافية في إطار سياسة الاعفاء من الرسوم الجمركية أظهر التزام الدولة النشط بتوسيع الانفتاح عالي المستوى.

وذكر بيان صادر عن لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، أن الصين - اعتبارا من أول مايو 2026 حتى 30 أبريل 2028 ستمنح إعفاء من الرسوم الجمركية، في شكل معدلات تعريفة تفضيلية، إلى 20 دولة إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين ولا تُصنف ضمن الدول الأقل نموا.

وحدد الإعلان أنه بالنسبة للمنتجات الخاضعة للحصص التعريفية، سيجري تخفيض المعدلات التعريفية المطبقة في حدود الحصة فقط إلى الصفر، في حين ستبقى معدلات التعريفة المطبقة خارج الحصة دون تغيير.

وأضاف الإعلان أنه خلال فترة التنفيذ البالغة عامين، ستواصل الصين تعزيز عملية التفاوض والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية-الإفريقية من أجل التنمية المشتركة مع الدول الإفريقية المعنية.

وأضافت اللجنة أن هذه الخطوة ستلعب دورا هاما في تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا، فضلا عن تعزيز الجهود المشتركة لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-إفريقي صالح لكل الأحوال في العصر الجديد.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنه مع دخول سياسة الإعفاء الجمركي الموسعة حيز التنفيذ يوم الجمعة، ستصبح الصين أول دولة من الدول ذات الاقتصادات الكبرى تقدم معاملة أحادية الجانب تتمثل في إعفاء جمركي شامل لجميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وأيضاً لجميع الدول الأقل نمواً التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

ونوهت الوزارة، في بيان، إن ترتيبات الإعفاء الجمركي هي أيضا خطوة ابتكارية ومرحلية حيث تعمل الصين والدول الإفريقية ذات الصلة على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية-الإفريقية من أجل التنمية المشتركة.

كما تابعت إنه في الوقت الذي تتزايد فيه الأحادية والحمائية، فإن خطوة الصين ستوسع انفتاح أسواقها من خلال معاملة الإعفاء الجمركي، ما يخلق فرصا تنموية للدول الإفريقية. في الوقت نفسه، تهدف الصين، من خلال التفاوض والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية-الإفريقية من أجل التنمية المشتركة، إلى ضمان تحقيق منافع مستقرة للدول الإفريقية وتوفير ضمانات مؤسسية طويلة الأجل ومستقرة ويمكن التنبؤ بها لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وإفريقيا.

ووفقا للخطة الخمسية الـ15 للصين (2026-2030)، ستأخذ الصين زمام المبادرة بنشاط للانفتاح على نطاق أوسع وخلق بيئة مؤسسية شفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها وتعهدت البلاد بتحسين جودة ومستوى التعاون التجاري والاستثماري في الأعوام حتى 2030.