هل تنجح مصر في تسريع التحول للطاقة النظيفة.. تفاصيل

استقبل محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، كلاً من كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد هاشم، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات الثلاثة، بما يسهم في تطبيق معايير الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاع الصناعي، ومناقشة الآليات والضوابط المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها لكافة الاستخدامات الصناعية.

استراتيجية متكاملة لدعم التحول الطاقي والتنمية النظيفة

جاء الاجتماع في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف تعزيز التحول الطاقي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كما تم التأكيد على دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على تحفيز التنمية المستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة.

خطط طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة

ناقش الوزراء الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة التنمية الصناعية، مع التوسع في عدد من الصناعات الاستراتيجية وتعظيم العائد من وحدة الطاقة، كما تم استعراض الفرص البديلة المتاحة في مختلف المجالات الصناعية، في ضوء الخطة الزمنية لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% كانت مستهدفة في 2030، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة.

توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة وزيادة المكون المحلي

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط واضحة لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

شراكة مع القطاع الخاص وتسريع تنفيذ المشروعات

كما تناول اللقاء آليات دعم التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الطاقة، خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتم التشديد على أهمية التكامل بين قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة، والعمل بشكل مستمر ومنسق لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

رؤية موحدة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد

وأكد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل قطاع الطاقة أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يعكس هذا التنسيق الحكومي توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة طاقة متكاملة تعتمد على التنوع والاستدامة، بما يضمن تلبية احتياجات القطاع الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.