شراكة كبرى لتطوير مركز الهيدروجين الأخضر في مصر بقدرة 500 ميجاوات.. وتعزيز إنتاج الأمونيا النظيفة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع استراتيجي جديد في مجال الطاقة النظيفة، يهدف إلى تطوير مركز البحر المتوسط للهيدروجين الأخضر بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن جهود تعزيز تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المستدامة.

وجاء توقيع الاتفاق بين شركة «يونايتد إنرجي جروب» لتطوير الهيدروجين الأخضر، وكل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأسمدة، إلى جانب شركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إيجيبس.

ويستهدف المشروع إنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة، مع دمجه في عمليات إنتاج الأمونيا، بما يعزز من كفاءة واستدامة الصناعة.

وبموجب الاتفاق، تتولى «يونايتد إنرجي جروب» بالتعاون مع «أوراسكوم للإنشاءات» تنفيذ دراسات الجدوى لإنتاج نحو 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب إنتاج ما يعادل 480 طنًا يوميًا من الأمونيا الخضراء.

في المقابل، تعمل شركتا أبو قير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة على دراسة آليات دمج الهيدروجين الأخضر في منظومة إنتاج الأمونيا، مع توفير البنية التحتية والموارد اللازمة لدعم المشروع.

ويأتي هذا التعاون في إطار التوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما يدعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الوقود الأخضر.

وأكد المهندس هاني ضاحي، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو إنتاج أمونيا منخفضة الكربون، عبر الاستفادة من الأصول الحالية وتبني تقنيات الهيدروجين الأخضر.

ومن جانبه، أوضح مسؤولو «يونايتد إنرجي جروب» أن المشروع يستهدف إنشاء منصة قابلة للتوسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بما يخدم السوق المحلية ويعزز فرص التصدير.

كما أشار المهندس كامل الصاوي إلى أن مصر تمثل نقطة انطلاق استراتيجية للاستثمارات في الطاقة الخضراء داخل أفريقيا، فيما أكد مسؤولو «أوراسكوم للإنشاءات» التقدم في الدراسات الفنية لدمج حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

ومن جهته، أوضح علاء البنا، رئيس شركة الإسكندرية للأسمدة، أن الشركة تدرس سبل دمج الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأمونيا، بما يحقق التوازن بين الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

وتضع مذكرة التفاهم إطارًا شاملاً للتعاون بين الأطراف في الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية، تمهيدًا للوصول إلى الاتفاقيات النهائية لتنفيذ المشروع، الذي يعكس تنامي الثقة الدولية في قدرات مصر بمجال الطاقة المتجددة.