برلماني: جولة وفد الكونجرس بمعبر رفح كشفت زيف الادعاءات ضد مصر

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى معبر رفح البري تمثل شهادة دولية دامغة على الدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به مصر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن هذه الزيارة أسقطت الافتراءات والادعاءات الباطلة التي حاولت بعض الجهات تشويه الصورة الحقيقية للجهود المصرية.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم الأحد، أن إشادة الوفد الأمريكي بجهود فرق متطوعي الهلال الأحمر المصري وبآليات تجهيز وإدخال المساعدات إلى القطاع تؤكد التزام مصر الكامل بمسؤولياتها الإنسانية، مع مراعاة آليات دقيقة تشمل استقبال المساعدات عبر مطار العريش والموانئ البحرية، وفحصها وتجهيزها، قبل إدخالها عبر معبر رفح بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها من المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اللقاء الذي جمع الوفد بمحافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، وما استمع إليه من شرح مفصل حول منظومة الإمدادات الإنسانية اليومية، كشف الحقيقة الكاملة بشأن المعبر، ودحض الادعاءات التي تحدثت عن غلقه أو تعطيل دخول المساعدات. وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعامل مع الملف الفلسطيني بروح المسؤولية التاريخية، بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة.

وأشار الجمل إلى أن الزيارة لم تكن مجرد جولة بروتوكولية، بل كانت لتفنيد الأكاذيب التي تبثها بعض المنصات المضللة، ولتأكيد أن مصر هي البوابة الرئيسية لإغاثة قطاع غزة في ظل التحديات الميدانية القائمة، مضيفًا أن المجتمع الدولي بات يدرك حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية لضمان استمرار تدفق المساعدات يوميًا دون انقطاع.

وشدد الجمل على أن مصر ستواصل دورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية والعمل من أجل التهدئة وحماية المدنيين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد رسالة قوية لكل الأصوات التي تحاول النيل من الموقف المصري، وأن الحقائق على الأرض هي أفضل رد على حملات التشويه التي فقدت مصداقيتها أمام العالم.

من جهة أخرى، استنكر الجمل قرار السلطات الأمريكية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، واعتبره سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية التي تكفل حرية التنقل والمشاركة في المحافل الدولية. وأكد أن هذه الإجراءات التعسفية تكشف عن ازدواجية المعايير والانحياز الواضح ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتحرم الشعب الفلسطيني من إيصال صوته وقضيته العادلة إلى العالم.