محفوظ رمزي لـ”النهار”: الصيادلة ثروة قومية لا عبء.. وحسم سياسة التكليف كان واجبًا منذ سنوات

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة تعود جذورها إلى مناقشات بدأت منذ عام 2015 بشأن ربط التكليف باحتياجات وزارة الصحة، رغم أن قانون رقم 29 لسنة 1974 نظم إجراءات التكليف بشكل واضح ومستقر منذ أكثر من خمسة عقود.

إعلان سياسة محددة

وأكد رمزي، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، على أن الحديث المتكرر عن تطبيق التكليف وفقًا للاحتياجات كان يتطلب حسمًا مبكرًا وواضحًا من الجهات المعنية، موضحًا أنه كان من الأولى إعلان سياسة محددة منذ سنوات، سواء بإلغاء التكليف أو ربطه رسميًا بالاحتياج الفعلي، حتى يكون الطالب المتقدم لكلية الصيدلة على دراية كاملة بمستقبله المهني.

خلل في التوزيع النوعي للصيادلة

وأشار إلى وجود خلل في التوزيع النوعي للصيادلة داخل المنظومة الصحية، حيث توجد مراكز تضم أعدادًا كبيرة، مقابل مستشفيات لا يعمل بها سوى صيدلي أو اثنين، في الوقت الذي تتطلب فيه منظومة التأمين الصحي الشامل تعزيز دور الصيدلي الإكلينيكي، بمعدل صيدلي لكل 10 أسرة أسوة بالمعايير المطبقة في عدد من الدول المتقدمة.

تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي

وأضاف أن تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي لا يمثل عبئًا ماليًا على الدولة، بل يسهم في تحقيق وفر اقتصادي من خلال تقليل الهدر الدوائي، وخفض مدة بقاء المرضى داخل المستشفيات، ما يتيح الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية.

التوسع في إنشاء كليات الصيدلة

وانتقد رمزي التوسع في إنشاء كليات الصيدلة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عددها وصل إلى نحو 80 كلية، مطالبًا بإعادة النظر في أعداد المقبولين وتقليلها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مع التركيز على جودة التعليم بدلًا من الأعداد الكبيرة للخريجين.

الالتزام بتكليف كامل الدفعة

وشدد على ضرورة الالتزام بتكليف كامل الدفعة باعتباره استحقاقًا قانونيًا، مع إمكانية إتاحة بدائل اختيارية مثل إجازات تحسين الدخل أو السفر لمن يرغب، إلى جانب وضع إطار تشريعي واضح ينظم أوضاع المقبولين مستقبلًا في حال تغيير سياسة التكليف.

الحفاظ على حقوق الخريجين

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة أن التعامل مع ملف التكليف يجب أن يتم من خلال رؤية شاملة لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة والحفاظ على حقوق الخريجين واستقرار المنظومة الصحية.