”المعاينة على الطبيعة فوراً”.. خطة عمل لإنهاء ملفات تقنين الأراضي وتمليك المواطنين بالبحر الأحمر

دخل ملف تقنين الأراضي في محافظة البحر الأحمر مرحلة جديدة من الإنهاء الميداني الفعلي، حيث وجه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بإنهاء كافة الإجراءات الميدانية المعلقة لملفات تقنين الأراضي وتمليك المواطنين عقودهم القانونية دون تأخير، مع التركيز على تبسيط المعاملات الإدارية لتسريع وتيرة العمل.

​جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ البحر الأحمر، لبحث الموقف الفعلي لطلبات التقنين، بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام، ورئيسي حي شمال وجنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومديرى الشؤون القانونية، والأملاك، والقائمين على المنظومة بالديوان العام والأحياء.

​وقد استعرض الاجتماع فحصاً دقيقاً للمعاملات الجارية بموجب القانون القديم، بجانب الطلبات المقدمة وفقاً للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025. وشدد البرقي، على أهمية الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها التشريع الجديد لضمان مرونة أكبر في التعامل مع طلبات المواطنين وحل المشكلات العالقة.

​وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور وليد البرقي، تكليفات فورية لفرق العمل بالأحياء والأملاك بالنزول الميداني لإنهاء كافة المعاينات المتبقية خلال أيام، وصياغة العقود الجديدة للمستحقين الذين استوفوا الشروط لتسليمها لهم بشكل متتابع.

​وأكد الدكتور وليد البرقي أن الهدف النهائي هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقانوني للمواطنين وتثبيت ملكياتهم، مشيراً إلى أن الأداء الإداري في هذا الملف سيخضع للمتابعة اليومية لضمان عدم وجود أي عقبات تعطل تسليم العقود.