نائب رئيس شعبة الذهب: منع السبائك الصغيرة يهدد صغار المدخرين ويخل بتوازن السوق

أكد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الجدل المثار داخل سوق الذهب بشأن وقف بيع السبائك والأوزان الصغيرة يعكس حالة من التوتر بين اعتبارات الربحية الصناعية وحقوق المستهلكين في أدوات ادخارية مرنة وآمنة.

وأوضح أن توقف بعض محال الصاغة عن بيع السبائك والجنيهات الذهبية قرار تجاري بحت يخضع لتقدير كل تاجر، خاصة في ظل هامش الربح المحدود الذي لا يتجاوز في المتوسط نحو 20 جنيهًا للجرام، وهو هامش قد يتآكل سريعًا مع التقلبات اليومية الحادة في الأسعار.

وأشار إلى أن بعض المحال تتجه للتركيز على المشغولات الذهبية نظرًا لاستقرار عوائدها نسبيًا مقارنة بالسبائك، في وقت ارتفعت فيه تكاليف التشغيل والإدارة بشكل ملحوظ، ما يدفع التجار لإعادة ترتيب أولوياتهم التجارية.

صغار المدخرين في دائرة الخطر

وشدد منيب على أن أي تحرك لمنع إنتاج أو تداول السبائك التي تقل عن 31.10 جرامًا ستكون له تداعيات مباشرة على شريحة واسعة من صغار المدخرين، الذين يعتمدون على هذه الأوزان كوسيلة ادخار تدريجية تتناسب مع دخولهم المحدودة.

وأضاف أن حرمان هذه الفئة من السبائك الصغيرة قد يدفع البعض إلى بدائل غير مأمونة، مثل شراء الذهب المستعمل عبر منصات إلكترونية غير منظمة، أو التعامل في أسواق رقمية لا تزال غير واضحة قانونيًا لدى كثير من المواطنين، ما يفتح الباب أمام مخاطر الغش أو الاحتيال.

دعم الصناعة لا يعني تقييد السوق

وأكد أن حماية صناعة المشغولات الذهبية هدف مشروع، لكنه لا يجب أن يتحول إلى تقييد لنشاط شركات إنتاج السبائك طالما تعمل في إطار قانوني وضمن قواعد المنافسة المشروعة.

وأوضح أن استقرار سوق الذهب يتطلب معادلة دقيقة تقوم على:

دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قيمتها المضافة.

الحفاظ على حرية المنافسة وتنوع المنتجات.

صون حق المواطن في اختيار أداة الادخار التي تناسب قدرته المالية.

دعوة لتنظيم متوازن ومدروس

واختتم نائب رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن أي تنظيم لسوق السبائك يجب أن يتم عبر حوار موسع يراعي مصالح جميع الأطراف، ويضع في اعتباره حساسية الذهب كملاذ ادخاري رئيسي للمصريين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.