تعزيز القيادة الاقتصادية… هل تقترب مصر من استحداث منصب وزير ‏للاقتصاد؟

مع اتساع خريطة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، يبرز تساؤل حول مدى الحاجة إلى منصب وزير للاقتصاد يتولى التنسيق الشامل بين السياسات المالية والاستثمارية والصناعية، في ظل مرحلة تتطلب سرعة قرار ووضوح رؤية.

الدكتور عبد الله جاد الله، المدير الإقليمي لـالمجلس الدولي للتسويق (IMB)، يرى أن الاقتصاد المصري يشهد نشاطًا مكثفًا يشمل إصلاحات ضريبية ومالية، وبرامج دعم للقطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التصنيع، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية. هذا التوسع يعكس طموحًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، لكنه يفرض في الوقت ذاته تحديًا يتعلق بتكامل الإدارة الاقتصادية.

بحسب رؤيته، فإن استحداث وزير للاقتصاد لن يكون إلغاءً لاختصاصات الوزارات القائمة، بل إطارًا تنظيميًا يعزز التنسيق بينها، ويوحد الرسائل الموجهة للأسواق، ويقلل من تضارب الأولويات. وجود مرجعية اقتصادية عليا قد يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وربط الخطط قصيرة الأجل باستراتيجية تنموية بعيدة المدى.

وتسعى مصر حاليًا إلى رفع معدلات النمو، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات نوعية في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية. تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تناغمًا بين السياسات المختلفة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويمنحهم رؤية أوضح لمسار الاقتصاد.

في ظل التحولات العالمية المتسارعة، قد يمثل هذا الطرح خطوة تنظيمية تعكس تطور حجم الاقتصاد المصري، وتدعم قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، دون أن يعني ذلك تغييرًا في المسار الإصلاحي القائم، بل تطويرًا لأدوات قيادته.