برلماني: تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة يعكس تعزيز المرونة في الإدارة الاقتصادية

أكّد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يكن مجرد إجراء إداري، بل استجابة ضرورية لتقلبات سعر الصرف والتضخم، التي جعلت التعريفات السابقة "ظالمة" لقطاع واسع من المصنعين.

وأوضح شلبي أن رفع سقف تعريف المشروعات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه سنويًا يضمن استمرار الشركات في الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها القانون، ويحميها من الخروج الإجباري من فئة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بسبب زيادة قيم المبيعات الدفترية وليس الحجم الفعلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز صمود القطاع وتشجع على الاستمرارية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن التعديل يمثل انتصارًا لمنطق المرونة في الإدارة الاقتصادية، مشيدًا ليس فقط بالأرقام الجديدة، بل أيضًا بمنح الوزير المختص الحق في تحريك الحدود الدنيا والقصوى بنسبة تصل إلى 50% وفقًا للظروف الاقتصادية.

وختم شلبي بالقول إن هذا التعديل يحقق مطلبًا طالما دافعت عنه اللجنة لتفادي الجمود التشريعي، مؤكدًا أن الاقتصاد متغير وأن التعريفات يجب أن تتحرك معه لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما وصف فتح باب توفيق الأوضاع مجددًا للاقتصاد غير الرسمي بأنه فرصة ذهبية لدمج كيانات منتجة في النسيج الرسمي للدولة.