«المصرية اللبنانية»: تعديل قانون 152 «قبلة حياة» للصناعة وتطالب بالتمويل الميسر

اكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن اعادة تعريف أحجام أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة تصحيحية و"طوق نجاة" للصناعة الوطنية باعتبارها القاطرة.

أوضح «فتوح»، مشيدا برفع سقف حجم اعمال الشركات الي 100 مليون للصغيرة و400 مليون للمتوسطة، أن هذه التعريفات من شأنها أن تحمي الشركات من الخروج القسري من مظلة الحوافز الحكومية حيث تضمن بقاء القطاع تحت مظلة القانون والحوافز والتيسيرات الضريبية الممنوحة ضمن لوزارة المالية.

وقال: الحدود السابقة لحجم المبيعات لم تعد واقعية مع ارتفاع سعر الصرف نتيجة قرارات التعويم، واصفا هذه التعديلات بـ"استجابة حتمية" لواقع اقتصادي فرضته متغيرات سوق الصرف ومعدلات التضخم.

أكد، انه من الضروري التأكد من حصول هذه المشروعات على مزايا وتيسيرات حقيقية، ليست ضريبية فحسب وانما في الإجراءات والأراضي والتراخيص والتمويل منخفض الفائدة.

وشدد "فتوح" على أن رفع سقف حجم الأعمال لا يجب أن يكون مجرد تغيير في الأرقام، بل إعادة ضبط لبوصلة الدعم لتتلاءم مع القدرة المالية الحقيقية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة مع تكاليف التشغيل الحالية.

وأكد أن استدامة هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للصناعة الوطنية مرهونة بحزمة من المطالب المتكاملة لمرحلة ما بعد التعديل تشمل التمويل الميسر بسعر فائدة منخفض.

اوضح أن توفير أسعار فائدة مميزة ومخفضة لشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية قصوى لبقائها في السوق ولتعزيز تنافسيتها خاصة في المرحلة الأولى من التأسيس.

اضاف، اما المطلب الثاني للجنة، يتمثل في توجيه هذه المشروعات نحو "الصناعات التكميلية" لزيادة المكون المحلي ومن أجل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والتصدير.

كما طالب "فتوح» بوضع قائمة بالمشروعات المستهدفة التي لها تأثير مباشر وحيوي على الصناعة والاقتصاد الوطني باعتبار هذه المشروعات هي المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل في مصر.

واضاف، كما أن الأهم ضمان أن تكون الامتيازات الضريبية والجمركية مبسطة ومشجعة للشباب وصغار المستثمرين تُحفز الأنشطة غير الرسمية للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مع الأولوية في توجيه الشباب نحو الاستثمار في الصناعات التكميلية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا بديلا عن المستوردة.

وأكد أن تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص والتمويل الميسر الضمانة لتحقيق المنافسة العادلة ودخول الكيانات غير الرسمية تحت مظلة الدولة.

واختتم عمرو فتوح تصريحه بالإشارة إلى أن استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال يمثل نموذجاً يحتذى به في صياغة السياسات الاقتصادية التي تخدم التنمية المستدامة، وترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.