مسؤول بالهيئة: ضريبة موحدة لرسوم وتعريفات الاستثمار على مستوي الجمهورية

قال أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة بدأت في مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تعوق الشركات في التأسيس وضخ استثمارات جديدة، معلنا عن مشروع لتوحيد الرسوم والتعريفات للجهات الحكومية المختلفة المباشرة وغير المباشرة من خلال ضريبة موحدة تحصل من جانب وزارة المالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال ندوة للجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع لجنتي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ولجنة المالية والضرائب بعنوان : « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة... شراكة من أجل الاستثمار والتنمية».

أشار «زهير»، الي أن الإصلاحات الضريبية الجديدة الهدف منها تحسين تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، كما تستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يتطلب مناخ ملائم ومعرفة الشركات بالتطورات الجادة.

واضاف، أن الهيئة فيما يخص تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال، لديها خطة طموحة لتصبح دولة رائدة في الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من استثمارات الدول في البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وصرف وغيرها والتي بلغت 550 مليار جنيه.

وتابع، كما تستهدف الهيئة ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار حيث بدأت بميكنة 16 خدمة تم إطلاقها خلال المنصة الموحدة للتراخيص للربط بين الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى دراسة مقترح الإلزام القانوني للتوقيع الإلكتروني.

وكشف «زهير» أن خلال عام 2026 سيتم إنهاء 70% من خدمات الاستثمار عن طريق المنصات الرقمية بداية من رخص بداية النشاط وانعقاد الجمعيات العمومية.

كما أشار إلى أن الدولة اطلقت مجموعة من الحوافز جغرافيا وغير الضريبية منها استرداد من 30% الي 50% من تكاليف الاستثمار، حسب كل منطقة الي جانب حافز نقدي واعفاء ضريبي لبعض الانشطة الصناعية التي بها استثمار اجنبي بنسبة 50% من رأسمالها وليست قروض حيث يعفى الشريك الأجنبي من 35% من القيمة الضريبية المستحقة.

كما لفت الي وجود حوافز متخصصة في قطاعات معينة مثل الهيدروجين الأخضر الي جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وجزء من القيمة الايجارية، واعفاء من التخزين في الموانئ، فضلا عن 10% إعفاء من الوعاء الضريبي لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية للشركات الي الاستثمارات علي المركز البحثية وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة البحثية.

ولفت إلي حرص الهيئة علي الالتقاء بمجتمع الأعمال للتعريف بالتطورات الجديدة في بيئة الأعمال ولإيصال صوت القطاع الخاص ورجال الأعمال بما هو مطلوب لتحفيز الاستثمارات المباشرة من خلال خلق قنوات تواصل.

وقال الدكتور نور رأفت رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة قامت بتمكين جميع الشركات الجادة من كل ما هو جديد في الاستثمار من حوافز ورخص ذهبية، لافتا إلى أن تشكيل لجنة بالهيئة لفحص الإجراءات المستندية لمنح المستثمرين حوافز نقدية تشمل خصم من الوعاء الضريبي من 35 الي 50% من قيمة الضريبة المسددة نقدا بجانب 10% خصم من الوعاء الضريبي لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية. كما جارى اقتراح قوانين جديدة داعمة للذكاء الاصطناعي ضمن ثورة في القوانين لرقمنه الخدمات المقدمة للمستثمرين