”المؤتمر”: الحكومة الجديدة أمام تحديات اقتصادية وسياسية

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة ومسؤوليات جسيمة تتطلب خطة واضحة واستراتيجية متكاملة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأشار فرحات إلى أن أبرز الملفات الاقتصادية التي تتطلب اهتمام الحكومة تتمثل في السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث أصبح هذا الملف عبئًا مباشرًا على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وشدد على أن مواجهة ارتفاع الأسعار يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات لدعم محدودي الدخل، من خلال زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم، لضمان تحسين القوة الشرائية وحماية الفئات الأكثر تضررًا.

وأوضح فرحات أن الملف الاقتصادي لا يقتصر على الأسعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى ملف الدين العام وسداد الالتزامات المالية، مؤكّدًا أن الإدارة الحكيمة للديون تمثل عنصرًا رئيسيًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات التنمية دون تحميل المواطن أعباء إضافية. كما أشار إلى ضرورة وضع برامج استثمارية واضحة لتعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وعلى الصعيد السياسي، شدد فرحات على أهمية ملف الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة لتعزيز الديمقراطية وتفعيل دور المواطنين في اختيار ممثليهم، بما يسهم في تطوير الخدمات المحلية وتحسين جودة الحياة في المدن والقرى. كما لفت إلى ضرورة استكمال قوانين الحياة السياسية لدعم عمل الأحزاب وتشجيع المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار، معتبرًا أن دعم الحياة السياسية وتفعيل دور الأحزاب يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار الوطني.

وختم فرحات بالقول إن الحكومة الجديدة مطالبة بموازنة الأولويات بين الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع التركيز على النتائج العملية التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية. مؤكّدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة قوية وواضحة الرؤية، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق آمال المواطنين في تحسين مستوى معيشتهم، وضبط الاقتصاد، وتطوير الخدمات العامة، وتحفيز المشاركة السياسية، بما يضمن استقرار الدولة واستمرار التنمية الشاملة.