فؤاد يطالب وزير السياحة بتوضيح أسباب تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، في طلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، أن ما وصفه بـ"الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية" بشأن نقابة المرشدين السياحيين يمثل مخالفة دستورية وقانونية جسيمة.

وأوضح فؤاد أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيلها يعد جريمة وفقًا للمادة (100) من الدستور المصري، مشيرًا إلى صدور فتوى رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد وجوب التنفيذ الفوري وعدم جواز الالتفاف على الحكم بأي مبررات إجرائية.

وحذر النائب من التداعيات السلبية لاستمرار هذا التعطيل، مؤكدًا أنه يهدد مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، ويضع الجهة الإدارية تحت مسؤولية مباشرة، بالإضافة إلى اختلال حوكمة التمثيل المهني عبر إدارة النقابة بترتيبات مؤقتة فاقدة للشرعية الانتخابية.

وأشار فؤاد إلى أن هذا الوضع يؤدي أيضًا إلى تراجع الأداء المهني للمرشدين السياحيين، بما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات السياحية وسمعة المقصد السياحي المصري في توقيت حيوي للدولة.

واختتم النائب طلب الإحاطة بمطالبته وزارة السياحة والآثار بالالتزام الفوري بتنفيذ الحكم القضائي، وإعلان "خارطة طريق" واضحة بجدول زمني محدد للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، لإنهاء حالة الفراغ النقابي وضمان سيادة القانون.