النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:05 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الإعلاميين: منع لقاء سويدان من الظهور وإحالتها للتحقيق لمخالفتها ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجامعة العربية: تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين خرق لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة جولة ليلية لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة.. متابعة الرصف وإعادة تخطيط شارع 15 مايو تحت رعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف بطولة فاروس الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة 23 دولة في 3 قطاعات حيوية.. وزير الاتصالات يبحث مع «SandboxAQ» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي «تاتا» تبحث إنشاء مركز للتعهيد في مصر لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إصابة خمسيني في حادث سيارة بكفر الشيخ البرلمان العربي: تمادي إيران في الاعتداء على البحرين تحدٍّ سافر للإرادة الدولية وتهديد مباشر للأمن القومي العربي وكيل وزارة الإعلام العماني يبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر مودي يشارك قادة مجموعة كواد اجتماعهم في مانيلا البيت الروسي بالقاهرة يفتتح مهرجان الابتكارات الزراعية

سياسة

القومي لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاشية لمناقشة حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات

 المجلس القومي لحقوق الإنسان
المجلس القومي لحقوق الإنسان

افتتح السفير الدكتور محمود كارم، القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "الحق في المعرفة وتداول المعلومات"، مؤكدًا أن هذا الحق يمثل الحارس الأساسي لحرية الصحافة والتعبير.

وشدد كارم على أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على وجود النصوص الدستورية، وفي مقدمتها المادة (68) من الدستور، بل يرتبط بمدى نفاذها الفعلي، وكيفية إدارة البيانات والعمليات الإحصائية بشفافية، بما يضمن إتاحة المعلومات كأداة لحماية حق المجتمع في المعرفة، وفقًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشار إلى أن تطوير منظومة تداول المعلومات يظل أحد الملفات التي تتطلب معالجة مؤسسية تدريجية، تضمن إتاحة المعلومات بشكل منضبط دون الإخلال بالاعتبارات الوطنية.

وأكد كارم أن ورقة السياسات المقدمة تأتي ضمن أنشطة المجلس ذات الأثر المباشر خلال الفترة الماضية، مشددًا على صعوبة الفصل بين التوجه نحو تجريم الشائعات وغياب قانون ينظم الحق الدستوري في تداول المعلومات. وأوضح أن تغليظ العقوبات على الأخبار الكاذبة لن يحقق الردع المطلوب ما لم يصاحبه إتاحة منتظمة لمعلومات رسمية موثقة، وهو ما يوفر بديلًا معلوماتيًا طبيعيًا يحد من انتشار الشائعات ويعزز الثقة العامة.

وأشار إلى أن الحق في المعرفة يسهم في بناء سياسات عامة فعّالة وتعزيز دولة المؤسسات، مؤكداً أهمية إتاحة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، مثل مؤشرات البطالة، لما لذلك من أثر مباشر على البحث العلمي وجودة النقاش العام. وشدد على أن الأصل هو إتاحة المعلومات، وأن مواجهة الشائعات عبر الإجراءات الأمنية أو المنع تظل مقاربة محدودة الأثر، بينما يظل النشر الاستباقي وإلغاء القوانين المقيدة هو المسار الأكثر فاعلية واستدامة.

وشهد اللقاء حضور نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني، وناقش المشاركون التحديات العملية المرتبطة بتداول المعلومات وإتاحة البيانات، مؤكدين على ضرورة اعتماد سياسات مؤسسية لتعزيز الشفافية وحق المجتمع في المعرفة.

موضوعات متعلقة