القومي للمرأة: قرار وزير العدل خطوة مهمة لضمان حصول المرأة على حقوقها

ثمّن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وبمشاركة عضواته وأعضائه ونائبته، صدور قرار وزير العدل المصري رقم 896 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، لدعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن حصول المرأة والأبناء على حقوقهم التي كفلها القضاء.

وأوضح المجلس أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية ومنع تعطّل حقوق المرأة والأبناء نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد، كما أنه يتيح للمحكوم عليهم فرصة مزاولة نشاط مهني أو الحصول على عمل لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وحفظ حقوق الأطفال. وأكد المجلس أن القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة العدالة الأسرية وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة، لضمان حياة كريمة للأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية في حال صدور حكم واجب النفاذ ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي. وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم هذه الخدمات للمحكوم عليهم بمجرد علمها بالقرار، إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق حتى تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة. كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وأيضًا إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.