النائبة فاطمة عادل: حرمان الأب الأرمل من أولاده غير منطقي

أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف الأحوال الشخصية يعد من أكثر الملفات التشريعية حساسية وتأثيرًا على حياة الأسر المصرية، مشيرة إلى السعي نحو بلورة رؤية متكاملة لإصلاح القانون بما يعالج الإشكاليات المتراكمة التي أظهرتها التجربة العملية في المحاكم.

وأوضحت عادل أن النقاش حول قانون الأحوال الشخصية لا ينبغي أن يظل حبيس الصراع بين الأطراف، بل يجب أن ينطلق من مقاربة متوازنة تضع استقرار الأسرة ومصلحة الطفل في صدارة الأولويات. وأكدت أن حرمان الأب الأرمل من أولاده أو وضعه في مرتبة متأخرة ضمن منظومة الحضانة لا يتوافق مع المنطق الاجتماعي ولا مع مصلحة الطفل، مشيرة إلى أن وجود الأب الطبيعي كراعٍ أساسي لأبنائه بعد وفاة الأم يجب أن يكون الأساس لأي معالجة تشريعية عادلة.

وأضافت أن الرؤية التي يجري العمل عليها في إطار حزبي تتناول عددًا من النقاط الخلافية التي ظلت محل جدل مجتمعي وقانوني، على رأسها تنظيم حقوق الرؤية والاستضافة لضمان التواصل الطبيعي بين الطفل ووالديه، وإعادة النظر في ترتيب الحضانة لمعالجة الإشكاليات الحالية بما يحقق مصلحة الأطفال واستقرارهم الأسري، إلى جانب تنظيم مسألة النفقة بطريقة أكثر وضوحًا وعدالة. وأكدت أن الهدف من أي تعديل تشريعي ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما إعادة بناء التوازن داخل منظومة قانون الأحوال الشخصية بما يحمي الأسرة ويقلل من النزاعات القضائية الممتدة.