مصر تتهيأ لإطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية مع «سكاتك» النرويجية بقدرة 5700 ميغاواط في 2026

تستعد مصر لتوقيع اتفاق نهائي مع شركة «سكاتك» النرويجية خلال الربع الثاني من عام 2026، لتنفيذ حزمة مشروعات كبرى لإنتاج وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرات إجمالية تصل إلى 5700 ميغاواط، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في قطاع الطاقة المتجددة بالبلاد حتى الآن.

ويشمل المشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1700 ميجاواط في محافظة المنيا، إلى جانب مشروعات لتخزين الطاقة باستخدام بطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميجاواط، وتنقسم سعات التخزين إلى 1500 ميجاواط من محطات مملوكة لشركة «سكاتك»، و2500 ميغاواط من بطاريات تخزين مرتبطة بمحطات طاقة غير مملوكة لها.

وتدرس الجهات المعنية توزيع مشروعات بطاريات التخزين على عدة مواقع، من بينها أبو قير ونجع حمادي ومناطق جنوب القاهرة، مع إجراء تقييمات فنية وتشغيلية لاختيار المواقع الأنسب بما يضمن كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وتتضمن المفاوضات تحديد سعر شراء الطاقة المنتجة في إطار عقود طويلة الأجل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.

ومن المقرر أن تتولى «سكاتك» إنشاء محطات المحولات اللازمة لربط المشروعات الجديدة بالشبكة القومية، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الإنتاج طوال العمر التشغيلي للمشروعات، وفقاً لشروط التعاقد.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قدرات الطاقة المتجددة في مصر بلغت حالياً نحو 8866 ميجاواط، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية، إضافة إلى 300 ميجاواط/ساعة من بطاريات التخزين.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرات إلى نحو 17991 ميغاواط بنهاية عام 2027، إلى جانب 9320 ميجاواط/ساعة من قدرات التخزين.

ويمثل المشروع الجديد امتداداً لاستثمارات «سكاتك» القائمة في مصر بقطاع الطاقة الشمسية، ويعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة النظيفة، ودعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.