إسرائيل ترفض التقدم نحو المرحلة الثانية في غزة دون نزع السلاح

أفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة "لا يزال بعيدا"، وسط عقبات تتعلق بتشكيل قوة استقرار دولية وتعارض في تفسير بنود الخطة بين الأطراف المعنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر أمني قوله إن لم توافق أي دولة بعد على الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها ضمن هذه المرحلة.

وأعرب المصدر عن أمله في أن تسهم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة إلى الولايات المتحدة في تحقيق تقدم بهذا الملف.

وقالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل ترفض التقدم نحو المرحلة الثانية في غزة دون جثة المحتجز الأخير وترفض إعادة البناء دون نزع السلاح.

وفي تحليل موسع، تناولت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية التعقيدات المحيطة بخطة السلام الأمريكية، مشيرة إلى أن الصورة لن تتضح إلا بعد لقاء نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر.

وأوضح الكاتب مارك إربان، المراسل السابق لشؤون الدفاع في "بي بي سي"، أن خطة ترامب ذات الـ20 بندا لم تحظ بموافقة كاملة لا من إسرائيل ولا من حماس. فبالإضافة إلى بنود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فإن قضايا مثل إدارة القطاع ونزع سلاح حماس وطبيعة القوات الدولية والانسحاب الإسرائيلي لا تزال "محل مناورات جارية".

ولمحت حركة "حماس" إلى إمكانية التخلي عن الأسلحة الثقيلة، لكنها لم توافق على التخلي عن أسلحتها النارية بشكل كامل، معتبرة الاحتفاظ بالسلاح مرتبطا بقيام دولة فلسطينية، كما ترغب الحركة وبعض الأطراف العربية في أن يقتصر دور قوة الاستقرار الدولية على "كبح العمل العسكري الإسرائيلي"، بينما تريد إسرائيل إشرافا دوليا على نزع سلاح "حماس".

وأدى غموض المهمة وقواعد الاشتباك إلى تردد الدول التي أبدت استعدادا مبدئيا للمشاركة (كأذربيجان وإندونيسيا وباكستان)، خشية "عواقب سياسية وخيمة".

واقترحت تل أبيب تشكيل "شرطة فلسطينية بديلة"، في حال فشل تشكيل القوة الدولية، مكونة من عناصر خدمت سابقا في فصائل مسلحة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الخط الأصفر" قد يصبح "الحدود الجديدة" مع القطاع، مما يعني بقاء سيطرة إسرائيلية على نحو نصف غزة. وزادت المخاوف مع تقارير عن دعم إسرائيلي لمجموعات مسلحة فلسطينية مؤيدة لها بالقرب من هذا الخط.