محمد كامل لـ”النهار”: تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة يكشف انتهاكات إسرائيل وهو ما أكدته صحيفة هآرتس

اكد الباحث المتخصص في الشأن الاسرائيلي محمد كامل لـ"النهار" ، أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة، يأتي في إطار الجهود الحقوقية الرامية الى توثيق وكشف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني عامة والاسرى والمعتقلين خاصة، فقد شكل التعذيب بمختلف أشكاله وأنواعه سياسة ممنهجة تمارس بصورة متكررة، وتعتد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني واتفاقية جينفا واتفاقيات مناهضة التعذيب والمواثيق الدولية، التى تكفل كرامة الانسان وحقه في السلامة الجسدية والنفسية.

وأضاف كامل أن التقرير يعتمد على شهادات موثقة لاسرى محررين وتقارير مؤسسات حقوقية محلية ودولية، وذلك بهدف تسليط الضوء على واقع الاحتجاز القاسي وأساليب التحقيق اللاإنسانية والاهمال الطبي المتعمد في حق المعتقلين والاسرى الفلسطينيين, كما أكد الباحث في الشأن الاسرائيلي محمد كامل أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي يشجعها على الافلات من العقاب، بل والاستمرار في المزيد من الجرائم والانتهاكات، التي من شأنها أن تقوض منظومة العدالة وحقوق الانسان، لذلك جاء هذا التقرير ليطالب بوقف كل اشكال التعذيب فوراً وتقديم المسئولين الإسرائيليين للمحاكمة، وضمان حماية الاسرى وفقا القانون الدولي.

واستشهد محمد كامل بما نشر في الصحافة الإسرائيلية نفسها، فقد نشر الكاتب الاسرائيلي نير حاسون في صحيفة هآرتس الاسرائيلية حول التقرير ذاته حيث أشار إلى تقرير لجنة مناهضة التعذيبب التابعة للأمم المتحدة، الذي انتقد فيه بشدة انتهاك إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب المُوقعةُ عليها، وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من أن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين يعانون من التعذيب والعقاب الوحشي وسوء المعاملة وحرمانهم من الرعاية الطبية، كما أعربت اللجنة عن قلقها من التدهور الخطير في ظروف اعتقال الفلسطينين بسبب سياسة "العقاب الجماعي الحكومي" الذي يقوده بحسب التقرير وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

كما أشار التقرير أن منظومة القضاء الإسرائيلي لا تفي بواجبها في محاكمة المشتبه بهم في قضايا التعذيب. وانتقد التقرير مصطلح “المقاتلين غير الشرعيين”، وهو وضع قانوني موجود فقط في القانون الإسرائيلي، ويتيح لإسرائيل اعتقال الفلسطينيين لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة من جهة، ودون الحفاظ على حقوقهم كأسرى حرب من جهة أخرى. كما أن إسرائيل ترفض مد عائلات المعتقلين بالمعلومات عنهم، وقد اعتبرت اللجنة هذا الاجراء "اختفاءً قسريًا". و كانت إسرائيل قد اعتقلت خلال هذه الحرب ما يزيد عن 4000 من سكان غزة تحت هذا الاجراء، بالإضافة إلى استخدامها الواسع للاعتقال الإداري، وهي ممارسة انتقدتها اللجنة أيضًا، وكذلك قرار وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بعدم استخدام هذا الإجراء ضد اليهود.

وجاء في التقرير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ من احتجاز الأسرى الأمنيين داخل زنازين لمدة 23 ساعة يومياً، وهم مقيّدون ولأيام متتالية، ومن دون السماح لهم بالوصول إلى متعلقانهم الشخصية، أو الاستحمام، أو التهوية. وأكد التقرير أن الأسرى يُحرمون من الرعاية الطبية الأساسية، ويُعالجون وهم مقيدون ومعصوبي الاعين، وتنتشر بينهم أمراض جلدية ولا توفر لهم مصلحة السجون رعاية طبية مناسبة. وأشار التقرير إلى أن الأسرى لا يحصلون على تغذية كافية، وأن كثيرين منهم فقدوا وزنهم بسبب اضطرارهم لتقاسم الوجبات أو تلقي طعام غير صالح للأكل. كما ذكرت اللجنة أن الأسيرات لا يحصلن على خدمات طبية نسائية أو على مستلزمات النظافة الشخصية. وأكد التقرير على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي لأنها لاتسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الأمنيين والمعتقلين.

استندت اللجنة في تقريرها إلى معلومات من مصادر إسرائيلية وفلسطينية ومنظمات دولية وإسرائيلية. وأشار التقرير أن هناك تقارير تؤكد إلى أن إسرائيل تعتمد “سياسة فعلية من سوء المعاملة والانتهاكات المنظمة واسعة النطاق”، وأن هذه الممارسات — بحسب نتائج لجنة التحقيق الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة — تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

في غضون ذلك أعربت اللجنة عن قلقها بشأن التقارير حول استخدام أساليب قاسية بحق المعتقلين منها الضرب المستمر، الهجوم عليهم باستخدام الكلاب، وصعقهم بالكهرباء، والاعتداءات الجنسية ، وتهديد المعتقلين وافراد عائلتهم وكذلك المساس بكرامتهم وشرفهم وحرمانهم من العلاج ، والاستخدام المبالغ فيه للاصفاد الذ ادى في بعض الحالات لقطع اطرافهم، ومنع النوم ومنع توفير المستلزمات الشخصية خاصة للنساء وحرمانهم من العبادة والصلاة العلاج، والتغذية الكافية، والظروف الملائمة، ومنع الزيارات والإشراف الدولي، إضافة إلى قيود أخرى تمس بكرامتهم وظروف احتجازهم.

أعربت اللجنة عن “قلق من نوع خاص” وهو أنّ عدد الوفيات بسبب الاحتجاز “يبدو غير طبيعي. فمنذ 7 أكتوبر تم توثيق 98 حالة وفاة لفلسطينيين داخل السجون. وأشار التقرير إلى وجود ادعاءات إلى وجود أثار تعذيب وسوء معاملة على بعض الجثامين“ بما في ذلك حرمانهم من العلاج الطبي وسوء التغذية”. وحتى الآن لم يُحاسَب أي مسؤول رسمي على هذه الوفيات.

ومثُل أمام اللجنة قبل نحو ثلاثة أسابيع عشرات المندوبين الإسرائيليين من وزارتي الخارجية والعدل، ومصلحة السجون وغيرها. وحاولوا إقناع اللجنة بأن في السجون المدنية والعسكرية ظروف احتجاز مناسبة، وأن منظومة القضاء تشرف على ما يجري فيها وتتدخّل عند الضرورة. لكن ورد في تقرير مفصل قدمته خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية ذكر أنه رغم المئات من الشكاوى حول سوء المعاملة لم يتم فتح سوى تحقيقين، وواحد منهما فقط أدى إلى إدانة. وتبنّت اللجنة موقف المنظمات الإسرائيلية وأكدت أن هناك غياب في الرقابة القضائية على منظومة الاحتجاز. كما أعربت عن قلقها من الادعاءات بأن المعتقلين يمتنعون عن تقديم شكاوى خشية الانتقام.

ولكونها دولة موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، يتوجب على إسرائيل الرد على ما ورد في التقرير خلال عام. وجاء في تقرير المنظمات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الذي ارسل للجنة أن "إسرائيل فككت آليات الحماية التي كانت موجودة سابقًا للأسرى، وتحدث اليوم انتهاكات وسوء معاملة بجميع مراحل الاعتقال، وعلى أيدي جميع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن الاحتجاز”، وأضاف التقرير أن ذلك يتم “بموافقة مستويات عليا، ومن دون رقابة أو تدخل قضائي أو إدارية، وبمشاركة أطقم طبية”. والمنظمات الموقعة على التقرير هي: عدالة، لجنة لمناهضة التعذيب، أهالٍ ضد اعتقال الأطفال، مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان.