أمل سلامة: تفاقم العنف الأسري يفرض تحركًا عاجلًا وسنّ تشريعات حاسمة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يمثل خطرًا بالغًا يستدعي تدخلًا عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والتشريعي، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل، مشددة على أن العنف داخل الأسرة لم يعد أزمة فردية بل قضية مجتمعية تهدد السلم الاجتماعي وتخلّف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة وطويلة الأمد، محذّرة من أن الصمت تجاه هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.

وجددت النائبة مطالبها بتشديد العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويوفر الحماية اللازمة للضحايا، مؤكدة ضرورة الإسراع في مناقشة التعديلات التشريعية التي تستهدف تغليظ العقوبات واستحداث آليات حماية فعالة، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية لتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة التي تبرر العنف، ودعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للمتضررين.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.