برلمانية: مصر أحرزت تقدماً كبيراً في مكافحة العنف ضد المرأة من خلال تشريعات وقرارات حاسمة

أكدت النائبة أمل سلامة أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من تعديل التشريعات وسد أي ثغرات قانونية قد تُستغل للإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن البرلمان أمامه مسؤولية كبيرة لتعزيز المنظومة القانونية بما يضمن حماية المرأة في جميع المجالات، ويحقق الردع الكافي ضد أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له.

وأضافت أن المجتمع بحاجة إلى مواجهة ظاهرة قتل الزوجات والاعتداء البدني عليهن، التي شهدت تكرارًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الجرائم تشكل جرس إنذار يستوجب وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف الأسري، تتضمن تشديد العقوبات، وتوفير آليات حماية عاجلة للنساء المهددات بالخطر، إلى جانب برامج توعية تهدف لتغيير السلوكيات العدوانية.

العنف الفكري والثقافي ضد المرأة

وشددت "سلامة" على أن العنف الفكري والثقافي ضد المرأة لا يقل خطورة عن العنف الجسدي، لأنه يرسخ مفاهيم خاطئة ويخلق بيئة تشجع على ممارسة العنف، مؤكدة ضرورة التصدي لهذا النوع من العنف الذي يعزز الصور النمطية ويعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وأوضحت أن بعض الأعمال الفنية والدرامية عكست جانبًا من هذه الظاهرة، ما ساعد في كشف حجم العنف الموجه ضد النساء، مؤكدة أهمية الاستمرار في تسليط الضوء عليها بشكل واعٍ ومسؤول لرفع الوعي المجتمعي وتحفيز مواجهة الظاهرة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع، من مؤسسات تعليمية ودينية وإعلامية، لتعزيز ثقافة احترام المرأة وترسيخ قيم التوعية والحماية، مشددة على أن الارتقاء بوضع المرأة يعني الارتقاء بالمجتمع بأكمله.