نائبة برلمانية: اعتراض الرئيس السيسي على تعديلات ”الإجراءات الجنائية” يؤكد التزامه بالدستور

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ممارسة الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس دلالات بالغة الأهمية، في مقدمتها احترام الدستور وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز الرقابة البرلمانية على القوانين قبل إصدارها.

وأضافت سلامة، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا عمليًا على أن عملية التشريع في مصر ليست شكلية، بل تخضع لمراجعة دقيقة وتدقيق مستمر لضمان تحقيق الصالح العام والحفاظ على التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين.

وأشارت إلى أن اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد القانون يؤكد انحيازه لصالح حقوق الإنسان، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق السليم، بما يحقق العدالة ويصون حرية الأفراد في إطار من احترام القانون.

وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان على أن البرلمان يتعامل مع رسالة الرئيس بترحاب كبير، معتبرة أن هذه الممارسة تعكس روح التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن، وتمثل خطوة تعبر عن مرحلة جديدة من النضج الديمقراطي وترسيخ احترام الحقوق والحريات في مصر.