الشباب المصري: حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من حياة المواطنين

أصدر مجلس الشباب المصري بيانًا موسعًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي في ظل تحديات معقدة على المستوى العالمي، نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، وهو ما يؤثر مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.

وأشار المجلس إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تهدف إلى حماية الإنسان وصون كرامته.

وأكد المجلس أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات اليومية التي تمس حياة المواطنين وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.

وأوضح البيان أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما حملته من رؤية شاملة ترجمت التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.

وأكد المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية نحو بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.

وفي إطار هذا الموقف، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.

وأضاف أن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة وليست شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مؤكدًا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.

وأشار المجلس إلى أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق شرط لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.

وشدد البيان على أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.

وأكد المجلس أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد على ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الكرامة بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي تعمل برامجه وأنشطته على تعزيزها وحمايتها.