وزارة البترول تطلق حزمة إجراءات لترشيد النفقات.. خفض وقود السيارات 50% وحظر شراء الهواتف ووقف الاحتفالات

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية كتابًا دوريًا بتاريخ 12 مارس 2026 يتضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والفنية تستهدف ترشيد النفقات ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل شركات قطاع البترول، وذلك في إطار توجهات الدولة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية وما يشهده المشهد الدولي من حالة عدم يقين بشأن تطورات أسواق الطاقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى توصيات لجنة الأزمات المركزية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية، مع التأكيد على أن تظل سلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات الأمن الصناعي في مقدمة أولويات الإنفاق داخل الشركات.

تقنين استخدام السيارات وخفض الوقود

وشددت التعليمات على تقنين استخدام السيارات المخصصة للمسؤولين بحيث لا يتم تخصيص أكثر من سيارة واحدة لكل مسؤول، بما في ذلك رؤساء الشركات، مع قصر استخدام سيارات الدفع الرباعي على التنقل إلى الحقول والمواقع التي تتطلب طبيعة العمل فيها ذلك.

كما تقرر خفض كميات الوقود المنصرفة للمركبات بنسبة تصل إلى 50%، مع وضع ضوابط صارمة لمتابعة استخدام السيارات داخل الشركات.

حظر شراء الهواتف المحمولة

وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات، نص الكتاب الدوري على حظر شراء أو صرف هواتف محمولة للعاملين تحت أي مسمى، مع عدم تحمل الشركات أي تكلفة لاستخدام الإنترنت خارج البلاد، على أن يتم توجيه أي مزايا أو نقاط تقدمها شركات الاتصالات لدعم مشروعات التطوير داخل الشركات.

وقف الاحتفالات والهدايا

وتضمنت الإجراءات أيضًا وقف إقامة الفعاليات والاحتفالات داخل الشركات أو خارجها خلال الفترة الحالية، مع منع شراء أو توزيع الهدايا العينية للأفراد أو الجهات المختلفة تحت أي مسمى.

قصر السفر الخارجي

وفيما يخص السفر إلى الخارج، تقرر قصره على المهام الرسمية أو التدريبية الضرورية أو الالتزامات التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول قبل السفر.

مراجعة التعاقدات والمشتريات

كما وجهت الوزارة بضرورة وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية خلال الفترة الحالية، مع التوسع في الشراء المجمع داخل القطاع ومراجعة التعاقدات القائمة مع الموردين بهدف تحسين الأسعار وشروط التوريد وتحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة.

تقارير شهرية لقياس خفض الإنفاق

وألزمت الوزارة رؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة بإعداد تقارير شهرية تتضمن الإجراءات المتخذة لترشيد النفقات ومؤشرات خفض الإنفاق، مع بيان حجم الوفر المحقق مقارنة بالفترات السابقة، على أن يتم إرسال هذه التقارير إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

رفع كفاءة استخدام الطاقة

وفي إطار ترشيد استهلاك الطاقة، شددت التعليمات على ضبط درجات حرارة التكييف بالمباني الإدارية وغرف التحكم، والتوسع في استخدام أنظمة الإضاءة عالية الكفاءة مثل مصابيح LED، مع إغلاق الإضاءة والمعدات غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.

كما تضمنت الإجراءات مراجعة الأحمال الكهربائية بالمباني والمنشآت وتحسين كفاءة تشغيل المعدات الصناعية الرئيسية مثل المضخات والضواغط والتوربينات، إلى جانب تطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية.

الاستفادة من غاز الشعلة

وشملت التعليمات التوسع في الاستفادة الاقتصادية من غازات الشعلة في مواقع الإنتاج، ودراسة إعادة استخدام الغاز المصاحب في عمليات التشغيل أو توليد الطاقة، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد.

تطبيق نظم إدارة الطاقة

كما وجهت الوزارة الشركات إلى تطبيق نظم إدارة الطاقة داخل المواقع الإنتاجية والمنشآت الصناعية، وتعيين مسؤول أو وحدة متخصصة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة ووضع خطط لخفض الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.

تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية

وفي قطاع النقل، شددت الإجراءات على تحسين إدارة أساطيل المركبات ومتابعة استهلاك الوقود في المركبات والمعدات الثقيلة، مع مراجعة مسارات النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

نشر ثقافة ترشيد الطاقة

ودعت الوزارة إلى إطلاق حملات توعوية داخل شركات القطاع لنشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة”، وتشجيع العاملين على تبني ممارسات يومية تسهم في خفض استهلاك الطاقة داخل مواقع العمل.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستتابع بشكل دوري مؤشرات استهلاك الطاقة وكفاءة التشغيل داخل الشركات، مع تقييم نتائج برامج ترشيد النفقات والطاقة لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة.