النهار
السبت 24 يناير 2026 09:02 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية وزارة الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف المعسكر الدولي لليوغا واليوغاسانا برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل قرار الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه: إهدار العقول أخطر من إهدار المال العام طلاب «أسرة من أجل مصر» بجامعة العاصمة يزورون معرض الكتاب خدّروه واستدرجوه ثم ألقوه في النيل.. الإعدام شنقاً والمشدد 15 عام لقاتلي شاب فى قليوب استعدادًا لرمضان والصيف.. القابضة للمياه تتفقد محطة سرياقوس بالقليوبية Mbc مصر تطرح البوستر الدعائى لمسلسل “الكينج” قبل عرضه بالسباق الرمضاني كتر وميثامفيتامين.. المؤبد يطوي ملف تاجر سموم بشبرا الخيمة تفقد وتشغيل واستلام.. القابضة للمياه تتابع مراحل محطة سسل بالقليوبية حفظ شكوى منتج شمس الزناتي “ريمون رمسيس” ضد عمرو سلامة إداريا ً وزارة الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثالثة من ملتقى النشء «ابدأ معانا» ببشائر الخير بالإسكندرية «هابي بيرث داي» لنيللي كريم يتوج بجائزة الفيبريس بأمريكا السجن 15 عامًا لفتى الدارك ويب و10 سنوات لشركائه في قضية الاتجار بالبشر

عربي ودولي

النائب العام الليبي يفتتح مركز البحوث الجنائية بطرابلس ويؤكد أهمية مواجهة الجريمة بكل صورها

دشنت النيابة العامة في دولة ليبيا مرحلة جديدة من التطور في المنظومة القضائية، من خلال إطلاق مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة ١٩ دولة و ١٤ منظمة دولية،

وخلال حفل الافتتاح اكد النائب العام المستشار الصديق الصور ان المركز الجديد يأتي في اطار جهود مؤسسة القضاء على الارتقاء بكفاءة العاملين لمواكبة التطورات العالمية في مجال مواجهة الجريمة بكل انواعها، مشددا على حرص النيابة العامة اعلاء شأن العدالة و ترسيخ دولة القانون، وان مركز البحوث الجنائية والتدريب من المتوقع أن يحدث تغييرًا ملموسًا في أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.

واكدت النيابة العامة الليبية أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الدولة لبناء مؤسسات أكثر نزاهة واستعادة هيبة الدولة، بسبب جملة التحديات التي تواجهها النيابة العامة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، بسبب ضعف أو غياب أداء بعض الأجهزة الأمنية.

وعلى هامش الافتتاح الرسمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب في ليبيا، أعلنت النيابة العامة الليبية عن إطلاق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية المال العام، وتطوير آليات التتبع والمساءلة في مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل تزايد الحاجة إلى بناء منظومة قانونية قوية تواجه مظاهر الفساد بمختلف أشكالها، وذلك من خلال إجراءات عملية تعتمد على تعزيز قدرات النيابة العامة، وتحسين نظم التحقيق، وتوسيع أدوات الرقابة المالية والإدارية.