رئيس الوزراء يقر تشكيلًا جديدًا للجنة الوطنية لمراجعة النظراء ضمن الآلية الإفريقية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزامات مصر في إطار عضويتها بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، بناءً على ما عرضته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. وبعد إعادة تشكيلها، تُعرف اللجنة باسم "اللجنة الوطنية"، ويرأسها السفير محمد أشرف جمال الدين راشد، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

تأسست الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في 9 مارس 2003 بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، كمنظومة تطوعية للمراقبة الذاتية تهدف إلى تعزيز مبادئ التنمية المستدامة والحكم الرشيد، وذلك في إطار مبادرة نيباد. وتعتمد الآلية على تقييم أداء الدول وفقًا لمبادئ إعلان "الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي الرشيد" الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي بديربان عام 2002، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف وتبادل الخبرات بين الدول، بعيدًا عن أي آليات عقابية، بما يدعم الشفافية، ويعزز مكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان.

أعضاء اللجنة

تضم اللجنة الوطنية نخبة من الخبراء والمسئولين، من بينهم:

• الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

• السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة.

• النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

• المستشار حسام هشام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي.

• إيهاب جاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

• الدكتورة شريفة فؤاد شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

• الدكتور السيد علي فليفل، أستاذ الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.

• المهندس محمد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

• نيفين الطاهري، خبيرة مالية.

• الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية ومستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية.

• الدكتورة ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

• الدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية.

• الدكتور خالد عادل حبيب، خبير تنمية الموارد البشرية.

• الدكتورة علياء عبد العزيز فتح الله، خبيرة الحوكمة المؤسسية.

• سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

• الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

• الدكتور أشرف مرعي، أستاذ بجامعة حلوان والمشرف العام السابق على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

• الدكتورة أميرة سمير تادرس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط وأستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

• جمال أحمد أبو علي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وتتمتع اللجنة بالقدرة على الاستعانة بالخبراء ومراكز الأبحاث لدعم أداء مهامها وتحقيق أهدافها بكفاءة.

اختصاصات اللجنة

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء اختصاصات اللجنة في:

• التوجيه السياسي والتنسيق الوطني لعملية المراجعة الطوعية الخاصة بمصر ضمن الآلية الإفريقية.

• إعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة لتلبية متطلبات العضوية.

• الإشراف على إعداد التقارير المرتبطة بعمل الآلية.

• التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تنفيذ المهام بنجاح.

كما تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة، توفير الدعم المالي اللازم لعمل اللجنة، بما يضمن تنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز دور مصر القيادي في الاتحاد الإفريقي.