برلماني: رفع سعر توريد القمح يعزز المخزون المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025/2026 يمثل خطوة حيوية تمنح المزارعين حرية اتخاذ القرار المناسب، مع تشجيعهم على زراعة محاصيل مثل القمح.

وأوضح الحصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحكومة حددت سعر توريد القمح بين 2250 و2350 جنيه للأردب حسب درجة النظافة، بزيادة تصل إلى 150 جنيهًا للأردب الواحد، بما يسهم في تعزيز المخزون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أشار النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025/2026، باعتباره خطوة أساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة نحو التوسع في زراعة القمح كمحصول استراتيجي، يُستورد بالعملة الأجنبية لسد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وأوضح الحصري أن إعلان أسعار توريد القصب وبنجر السكر بما يتماشى مع الأسعار العالمية يعكس التزام الحكومة بتوصيات البرلمان الخاصة بالإعلان المبكر عن الأسعار، ليتمكن الفلاح المصري من اختيار المحصول الأنسب له. وأضاف أن هذه القرارات تمثل رسالة تقدير لجهود المزارعين الذين يشكلون حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن تحديد أسعار مجزية مثل 2350 جنيهًا لأردب القمح سيعزز قدرة الفلاح على مواجهة التحديات الاقتصادية ويشجعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد اعتمد أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026 وفق درجات النظافة كالتالي: 2250 – 2300 – 2350 جنيه للأردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 – 23.5). كما تم تحديد سعر توريد قصب السكر عند 2500 جنيه للطن، وسعر بنجر السكر عند 2000 جنيه للطن.