الهوبي يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سلامة الغذاء مع المغرب

في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اجتماعًا مع كبار مسؤولي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمملكة المغربية (ONSSA)، وذلك بالعاصمة المغربية الرباط، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء، بما يدعم انسياب حركة التجارة البينية ويعزز نفاذ المنتجات الغذائية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وحضر اللقاء المستشار التجاري معتز علي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، حيث تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات العلمية، والاستفادة من أفضل الممارسات الرقابية في مجالات سلامة الغذاء وتقييم المخاطر، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق أعلى مستويات حماية صحة المستهلك.
وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توطيد علاقات التعاون مع الجهات الرقابية النظيرة بالمملكة المغربية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات يسهمان في دعم تنافسية الصناعات الغذائية وفتح آفاق جديدة أمام حركة التجارة البينية.
كما ناقش الجانبان آليات تيسير حركة التجارة في المنتجات الغذائية بين البلدين، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود زيادة حجم التبادل التجاري، ويسهم في تعزيز ثقة الأسواق في المنتجات الغذائية المصرية والمغربية.
من جانبهم، أعرب كبار مسؤولي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمملكة المغربية عن تقديرهم لمستوى التعاون القائم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز سلامة الغذاء ودعم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة الدكتور طارق الهوبي في فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة المغربية، والتي تستهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التجارة البينية مع الدول الإفريقية والعربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.