تضارب في تصريحات وزارة الشباب والرياضة حول تعديلات القانون

شهدت الأيام الماضية حالة من الغموض وتضاربا كبيرا في تصريحات وزارة الشباب والرياضة حول تعديل مقترح لقانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ففي الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الشباب والرياضة التعديلات المقترحة إلى مجلس الوزراء، وأكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، عادت مرة أخرى وزارة الشباب والرياضة من خلال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لتؤكد أن الوزارة لم تنتهي حتى الآن من التصور النهائي لتعديل قانون الرياضة، ولازالت في مرحلة الإعداد والتفكير والصياغة.

وفي نفس السياق خرجت تصريحات من وزارة الشباب والرياضة تؤكد أنها تلقت خطاب شكر من اللجنة الإولمبية الدولية، فيما لم ترسل الوزارة تعديلات القانون للجنة الإولمبية الدولية من الأساس، وطلبت الأولمبية الدولية عدم إجراء أي تعديلات على قانون الرياضة تُخالف الميثاق الأولمبي، كما طلبت أيضا من اللجنة الأولمبية المصرية إخطار وزارة الشباب والرياضة بضرورة عرض مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد في مصر على اللجنة الأولمبية الدولية، مع وضع التصور الكامل لمسودة التعديلات المقترحة قبل اقرارها واعتمادها من البرلمان، وذلك من أجل التأكد من صحة التعديلات وعدم مخالفتها لوائح وبنود اللجنة الأولمبية ولوائح عمل الاتحادات الدولية، وطالبت ضرورة التأكد من عرض خطوات تطوير القانون على المجتمع الرياضي في مصر وبشفافية تضيف لعناصر العمل بالرياضة المصرية على جميع المستويات.

يذكر أنه من ضمن التعديلات المقترحة، تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، بجانب تعديل يقضي بمنع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين