”القبة الصاروخية الخليجية”...مشروع دفاعي مشترك يعيد رسم الأمن الإقليمي

وسط تصاعد التوترات الإقليمية، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن دول الخليج ماضية في مشروع "القبة الصاروخية الخليجية المشتركة"، واصفًا إياه بالمشروع الاستراتيجي والمحوري الذي سيعزز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء. وقال البديوي خلال جلسة حوارية في البحرين إن الهجومين الأخيرين على قطر، الإيراني والإسرائيلي، أعادا ملف الدفاع المشترك إلى صدارة الأولويات، وجعلت من تطوير القدرات العسكرية الخليجية أمرًا عاجلاً وحتميًا.

وأضاف البديوي أن القمة الخليجية المقبلة ستتناول تحديث مسار اتفاقية الدفاع المشترك، بهدف سد الثغرات وتحسين مستوى التنسيق العسكري بين دول المجلس، مشيرًا إلى أن وزراء الدفاع أقرّوا خمس نقاط رئيسية لتعزيز التعاون العسكري المشترك، وهو ما يعد بداية لمرحلة جديدة من التنسيق والدفاع الجماعي.

وأوضح البديوي أن مشروع القبة الصاروخية لا يزال بحاجة لاستكمال بعض الجوانب الفنية، لكنه أكد عزيمة دول الخليج على المضي فيه بالتعاون مع حلفائها، معبّرًا عن تفاؤله بتحقيق تقدم ملموس في المستقبل القريب. ولفت إلى أن التكامل الدفاعي بين دول المجلس يمثل "درعاً واقياً" في مواجهة التهديدات، وركيزة أساسية لحماية الأمن والمصالح الوطنية والاقتصادية.

وعن أهمية المشروع على الصعيد الإقليمي، أوضح الخبير الأمني العربي، الدكتور محمد التويجري، أن: "القبة الصاروخية الخليجية المشتركة تشكل فرصة ذهبية لدول مجلس التعاون ليس فقط لتعزيز قدراتها الدفاعية، بل لإعادة رسم مفهوم الأمن القومي الإقليمي في الخليج بعيدًا عن الوصاية من قوى خارجية".

يأتي هذا التحرك عقب تكليف القيادة العسكرية الموحدة في قمة استثنائية لدول المجلس في سبتمبر الماضي بتنفيذ إجراءات عملية لتطوير آليات الدفاع المشترك، ومراجعة قدرات الردع، ووضع تصور شامل للتعامل مع مصادر التهديد المحتملة، بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الذي اعتبر تصعيدًا خطيرًا ومخالفًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ويبرز أهمية المشروع الآن في ظل التهديدات المتزايدة، حيث ستعيد الهجمات المتتالية على قطر (إيرانية وإسرائيلية) الأمن الخليجي إلى واجهة الأولويات، وتجعل وجود منظومة دفاع موحدة شبه ضرورة. المشروع، إذا اكتمل، سيحوّل دول الخليج من تكتل دفاعي ذاتي إلى كتلة ذات ردع جماعي وقوة رادعة لأي صواريخ أو تهديدات جوية. التنسيق العسكري المشترك سيعزز استقلال القرار الخليجي ويمثّل ردًا واضحًا على محاولات التدخل الخارجي أو التهديدات العابرة للحدود. كما يعكس تعاون "الحلفاء الخارجيين" مع الخليج في هذا المشروع رغبة في إعادة توزيع موازين القوة الأمنية في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل تصاعد الصراع الإقليمي.