بعد إلغاء الوزارة.. النائب أحمد بلال يطالب الحكومة بتوضيح مصير شركات قطاع الأعمال

وجه النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، بيانًا برلمانيًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بتوضيح مصير شركات قطاع الأعمال العام، بعد إلغاء الوزارة المختصة ضمن التعديل الوزاري الأخير.

وجاء في البيان العاجل أن قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2026 قضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وأشار بلال إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، وتشمل قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، والصناعات الهندسية، وهي قطاعات مرتبطة مباشرة بالأمن الاقتصادي والصناعي للدولة.

وأوضح النائب أن عدم الإعلان بشكل رسمي وواضح عن الجهة التي ستؤول إليها تبعية هذه الشركات، أو عن الإطار المؤسسي والإداري لإدارتها وتطويرها، يثير قلقًا مشروعًا لدى العاملين بها، والبالغ عددهم عشرات الآلاف، والذين أصبح مصيرهم الوظيفي والاجتماعي غير واضح.

كما حذر من أن غياب رؤية معلنة للجهة البديلة المشرفة على الشركات يفتح الباب أمام مخاوف تتعلق بتفكيك هذه الكيانات أو نقل تبعيتها دون استراتيجية صناعية واضحة، أو التوسع في سياسات البيع أو الخصخصة لصالح القطاع الخاص، بما قد يؤدي إلى إهدار أصول الدولة والتفريط في شركات قومية تم بناؤها عبر عقود طويلة.

وأكد بلال أن الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام مرتبط بالحفاظ على حقوق العمال وضمان استقرارهم الوظيفي، وحمايتهم من أي إجراءات قد تمس مكتسباتهم أو تهدد مستقبلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالب النائب بأن يتم تحديد الجهة التي ستتبعها هذه الشركات في إطار رؤية وطنية واضحة تهدف لتطوير الصناعة المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم الإنتاج المحلي، بما يحمي حقوق العاملين ومكتسباتهم، وليس مجرد إعادة هيكلة إدارية أو مالية.

وأعلن بلال أن مناقشة هذا البيان العاجل ستتم في جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026.