مصر تتفوق على الكويت كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط

قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الماضيين لتتصدر دول الشرق الأوسط، متجاوزة الكويت التي تعد أحد المشترين الرئيسيين طويلَي الأمد في المنطقة، وذلك وفقاً لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها وكالة الشرق بلومبرغ.

وبحسب التقرير، فقد استوردت مصر 6.46 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2025، مقارنةً بـ 6.44 مليون طن استوردتها الكويت خلال الفترة نفسها، لتصبح القاهرة أكبر مستورد للغاز في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تراجع إنتاج الغاز المحلي في مصر بمعدلات سنوية من رقمين، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على الطاقة، ما جعل البلاد مستورداً صافياً للغاز منذ العام الماضي لتفادي أي نقص في الإمدادات.

وذكرت وكالة الشرق بلومبرغ أن الحكومة المصرية تعمل على عكس هذا الاتجاه من خلال خطة لزيادة صادرات الغاز المسال وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، عبر تشجيع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج، والسماح لها بتصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج.

وفي هذا السياق، نقلت الوكالة أن السفينة "LNG Endurance" قامت بشحن كمية من الغاز من ميناء إدكو المصري يوم الجمعة الماضي، وهي ثاني شحنة تصدير خلال أكتوبر الجاري، بينما غادرت شحنة أخرى الميناء في سبتمبر، وفقاً لبيانات تتبّع السفن.

أما الكويت، فتستعد بدورها لتنمية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر منشأة برية دائمة جديدة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بطاقة استيعابية تبلغ 24 مليون طن سنوياً وبتكلفة 2.9 مليار دولار، ما يعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.

وأكدت الشرق بلومبرغ أن هذه التطورات تعكس تحوّلاً استراتيجياً في سوق الطاقة بالشرق الأوسط، حيث تسعى مصر إلى استعادة مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز بفضل موقعها الجغرافي وشبكة البنية التحتية المتكاملة، فيما تمضي الكويت في توسيع قدراتها التخزينية والتشغيلية لمواكبة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

تأثير التحول على الاقتصاد المصري

يُتوقع أن يُسهم هذا التحول في زيادة جاذبية قطاع الطاقة المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع سعي القاهرة لتوسيع مشاريع الغاز وتطوير الحقول البحرية في المتوسط. كما يعزز من قدرة مصر على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، مما يدعم النمو الاقتصادي ويرسّخ مكانة مصر كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة.