وزارة التموين تصدر قرارات جديدة لضبط منظومة السلع التموينية وتعزيز الانضباط داخل المنافذ

في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى منظومة السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو إهمال، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرارات تنظيمية جديدة شملت تحديد مواعيد العمل وضبط آليات الرقابة ومنح صلاحيات وإجازات محددة لأصحاب المنافذ التموينية، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة الثقة بين المواطن وجهات الصرف وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستهلك.

وفي هذا السياق، أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن وزير التموين شدد على أن متوسط تكلفة إنتاج رغيف الخبز التمويني يبلغ 162 قرشًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم رغم تحريك أسعار السولار الأخيرة.

قرار وزاري جديد لتنظيم صرف السلع التموينية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 152 لسنة 2025، الذي تضمن تنظيمًا تفصيليًا لمنظومة صرف السلع التموينية على مستوى الجمهورية، مستهدفًا رفع كفاءة الخدمة وضمان استقرارها في جميع المحافظات.

القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، وضع إطارًا واضحًا لحقوق والتزامات القائمين على صرف السلع التموينية، سواء من بدالي التموين أو منافذ "جمعيتي" أو الجهات التابعة للقطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة.

تحديد مواعيد العمل ومنح صلاحيات للمنافذ التموينية

وبحسب نص القرار، تم منح جهات الصرف عدة صلاحيات جديدة، منها تسجيل الملاحظات والمخالفات في سجل رسمي خاص بزيارات مفتشي التموين، والحصول على إجازة أسبوعية مع ضمان استمرار الخدمة، فضلًا عن إمكانية الحصول على إجازات طويلة بموافقة الجهات المختصة.

كما أتاح القرار الحق في التظلم أمام لجنة رسمية في حال صدور محاضر مخالفة بحق أصحاب المنافذ.

وفي المقابل، شددت المادة الثالثة من القرار على التزام المنافذ التموينية بمواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، مع ضرورة الإعلان بوضوح عن الأسعار ونسب الربح، وعدم إخفاء ماكينات الصرف عن المواطنين، إلى جانب التعاون الكامل مع مفتشي الوزارة والتوقيع على محاضر التفتيش في حينها.

عقوبات رادعة للمخالفين

تضمنت المواد الرابعة والسابعة حزمة من المحظورات المشددة، أبرزها منع غلق المحال دون إذن مسبق، أو تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة الرسمية، إضافة إلى حظر تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطنين أو عرقلة عمل فرق التفتيش التمويني.

وأكدت الوزارة أن العقوبات ستكون رادعة بحق المخالفين، وقد تصل إلى سحب الحصة التموينية نهائيًا أو إلغاء الترخيص بالكامل، في حال تجاوز قيمة المخالفات 50 ألف جنيه أو تكرارها.

كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموين، يرأسها مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشؤون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص، للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل.

تعزيز العدالة في توزيع السلع وتحسين الخدمات

وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية شاملة لتحديث منظومة الدعم التمويني، وتحقيق العدالة في توزيع السلع، مع ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين المستحقين على خدماتهم بسهولة ويسر، بما يعزز من كفاءة المنظومة ويحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستهلك.