مدبولي: مصر تنضم إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، وهو اتفاق دولي يأتي ضمن مبادرات منظمة التجارة العالمية.

ما هو اتفاق تسهيل الاستثمار؟

بحسب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار عالمي موحد لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم معايير واضحة تسهم في:

تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار
تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية للمستثمرين
تقوية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية
دعم الاستثمار المسؤول والمستدام
إتاحة نقاط اتصال رسمية لتقديم المعلومات والاستجابة لاستفسارات المستثمرين

ويُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في خفض تكاليف الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال مستقرة، بما يعزز من تدفق رؤوس الأموال إلى الدول الموقعة.

مكاسب مصر من الانضمام

أكد الوزير الخطيب أن انضمام مصر لهذا الاتفاق الدولي يُعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، نظرًا لأنه يعزز مجموعة من المبادئ المهمة، مثل:

الاستقرار والتوقع المسبق للتشريعات والإجراءات
تحقيق التناغم بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية
تحسين الكفاءة المؤسسية في التعامل مع المستثمرين
الحصول على دعم فني وتمويلي من المؤسسات الدولية المختصة

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لخريطة الإصلاحات الجارية في قطاع الاستثمار المصري، وضمن توجه الدولة نحو جعل مصر مركزًا اقتصاديًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات.

تعزيز التنافسية والحضور الدولي

يمثل الانضمام إلى الاتفاق فرصة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. كما يفتح المجال لتعاون أوسع مع الدول الأعضاء وتبادل الخبرات بشأن تهيئة بيئة استثمارية محفزة.

ويُضيف هذا الانضمام إلى مصداقية مصر أمام شركائها الدوليين، خاصة في ظل التزامها بتطبيق إصلاحات حقيقية تسعى لتحقيق بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.

فرص للتطوير المؤسسي وبناء الكوادر

أوضح الوزير أن الاتفاق يوفر لمصر فرصًا للحصول على دعم تقني وتدريب من منظمات دولية، ما يساهم في بناء كوادر بشرية ذات كفاءة عالية في إدارة ملف الاستثمار. وهذا من شأنه أن يضع مصر في موقع متقدم بين الاقتصادات الجاذبة للاستثمار طويل الأجل.

قرار استراتيجي في إطار رؤية الدولة

يأتي هذا القرار كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة المصرية لدفع عجلة النمو الاقتصادي عبر تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي كما يُجسد التزام الدولة بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويُعد خطوة جديدة نحو دمج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال الاتفاقيات والتكتلات الدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة.