د. عمرو السمدوني: المناطق الحرة ركيزة للاستثمار والتصدير.. ونطالب بحوافز جديدة لمواجهة المنافسة العالمية

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام المناطق الحرة يُعتبر أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمراكز للاستثمار ومنابع للتصدير، حيث تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، مثل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات العاملة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.

وأضاف السمدوني أن المناطق الحرة في مصر تشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات وخلق اقتصاد مزدهر، إذ تقدم إعفاءات ضريبية وإجراءات جمركية مبسطة، وتعمل كمراكز للصناعات والخدمات اللوجستية والبحرية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار السمدوني إلى أن مصر تضم 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، وتستوعب نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية قدرها 38.7 مليار دولار، موضحًا أن هذه المناطق توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأكد السمدوني أهمية تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لمواجهة التحديات التي تواجه المناطق الحرة، وفي مقدمتها المنافسة الشديدة من نظيراتها في دول أخرى والتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة، مشددًا على أن هذه المناطق أصبحت اليوم منظومات متكاملة تقود جهود التنويع الصناعي وتوفر ملايين فرص العمل، وتحتضن ريادة الأعمال وتدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.

تُعد المناطق الحرة من الأدوات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدول لتسريع وتيرة التنمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع معدلات التصدير، وذلك عبر منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي توفر بيئة أعمال مواتية ومشجعة على النمو وتعمل هذه المناطق خارج النطاق الجمركي التقليدي، ما يمنحها ميزات تنافسية عالية مقارنة بباقي المناطق الصناعية أو الاقتصادية داخل الدولة.

وقد بدأت مصر في إنشاء المناطق الحرة منذ ستينيات القرن الماضي، وواصلت تطوير هذا النظام ليواكب المتغيرات العالمية، خاصة مع تزايد الاتجاه نحو اقتصادات القيمة المضافة وسلاسل الإمداد العالمية. وتقوم هذه المناطق بدور محوري في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، واتفاقياتها التجارية مع كبرى التكتلات الأقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، والمنطقة العربية الكبرى للتجارة الحرة.