مفاجأة.. المقر الرئيسى للإخوان مخـالف وصدر له قرار إزالة

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها المحامى بالنقض جلال خليل عبد الرحمن، بعدما أقام دعوى أمام مجلس الدولة بمحافظة دمياط، حملت رقم 1515 لسنة 2 قضائية، ضد كل من محمد مرسى ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة بصفاتهم، للمطالبة بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسى بالمقطم، الكائن به مكتب الإرشاد، تنفيذا لقرار إزالة صادر بشأنه لم تتمكن الجهات التنفيذية من إجرائه، خوفا من بطش الجماعة.

خليل قال فى دعواه، إنه صدر قرار هندسى عام 2012 من رئيس حى المقطم، وهو لواء سابق بالمخابرات، بهدم المقر لوجود مخالفات فى عملية البناء، إلا أن السلطات التنفيذية لم تتمكن من تنفيذ هذا القرار، بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم، عقابا له لتجاسره وإصداره مثل هذا القرار وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما، كانت سلطاتهم حتى، ولو كانوا الإخوان المسلمين.

المحامى رافع الدعوى، قدم كذلك طلبا عاجلا لخطورة الموقف، بضرورة التنفيذ، حفاظا على حياة المواطنين القاطنين بحى المقطم، مؤكدا أنه يتضرر بشكل شخصى من هذه المخالفة، كون أحد أبنائه يقطن قريبا من مقر الجماعة، مما يهدد حياته وحياة أسرته، مطالبا المحكمة بدرئه.

خليل أكد أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر نفسها «دولة داخل الدولة»، وأنه لا أحد يجسر على التعرض إليها، مستشهدا بما حدث للنشطاء والصحفيين الأيام الماضية، عندما تجمعوا للتظاهر أمام مقر المقطم، اعتراضا على سياسات الجماعة وفشلها فى إدارة البلاد، حتى فوجئوا بهجوم وحشى من ميليشيات الإخوان، أحلت نفسها محل الجيش والشرطة، وأصابت خلال هجومها العشرات من الشباب الثوريين والصحفيين، وأمرت النيابة بالقبض على بعض هذه الميليشيات.

خليل أضاف: «تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة ودولة داخل الدولة، بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية وغير مسجلة، ولا تقوم على سند قانونى لإنشائها، ومع ذلك فهى تقبع علنا فوق هضبة عالية فوق جبل المقطم الشاهق، وكأنها تتحدى كل الناس والسلطات»، متابعا بأن عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الجميع «وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم، وتضمنتهما كل الدساتير المصرية على تواليها».

خليل طالب فى عريضة الدعوى، أولا وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة، ثانيا وفى الموضوع، بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن هدم المقر.