حماة الوطن: مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحسين حالة حقوق الانسان

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أهمية مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

وأضاف "الزهار"، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع ووفقًا للدستور، ومناقشته داخل مجلس النواب خطوة مهمة خاصة أن سلطة تعديل القانون في يد مجلس النواب، وهناك جلسة عامة يتم خلالها الكثير من المناقشات وطرح الأراء المختلفة، لافتا إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، في ظل تحديد الجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون تجاوز جهة على أخرى.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويعلى من مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه يفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، مؤكدا ضرورة خروج رؤية البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية بشكل يتطابق مع مخرجات الحوار الوطني.

وأشار "الزهار"، إلى أن مشروع القانون يضفي مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، موضحا أن المشروع الجديد يحل مشكلة الحبس الاحتياطي خاصة أنه يتضمن التعويض بالتالي ذلك يحقق أن الحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى ظلم يستحق التعويض، وهذه فلسفة مختلفة، وينظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.