مصلحة الضرائب: الالتزام بالفاتورة والإيصال الإلكتروني يحمي حقوق الممولين

أكدت مصلحة الضرائب المصرية علي أهمية التزام الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وذلك لضمان تنظيم الأعمال وحماية الحقوق الضريبية، مشيرة إلى أن التعامل وفقًا للمنظومة يختلف حسب طبيعة نشاط الممول ونوعية تعاملاته.

واكدت المصلحة أنه في حالة تعامل الممول مع ممولين آخرين سواء شركات أو أنشطة مسجلة ضريبيًا ، فإنه يتعين عليه إصدار فواتير إلكترونية من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل مع مستهلك نهائي "شخص عادي"، فيلزم إصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني.

واوضح أن الممول الذي يجمع بين التعامل مع الطرفين، يتوجب عليه الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية عند التعامل مع الممولين، والإيصالات الإلكترونية عند التعامل مع المستهلكين النهائيين.

وشددت المصلحة على أن الالتزام بالمنظومتين يحقق العديد من المزايا، من أبرزها: تنظيم العمل، تعزيز الشفافية، وزيادة الحماية للممولين.

وأشارت إلى أن المصلحة خصصت خطين ساخنين لتلقي الاستفسارات، الأول خاص بالفواتير الإلكترونية على رقم 16395، والثاني خاص بالإيصالات الإلكترونية على رقم 16189.