المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

في إنجازٍ جديد يضاف إلى سجل القضاء المصري، حصد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، لقب أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية لعام 2025، وفقًا لنتائج الاستفتاء السنوي الدولي لـ “الأهرام نيوز” لاختيار الشخصيات الأكثر تأثيرًا وتميزًا خلال العام، يأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة ممتدة من العطاء والإنجازات داخل مصر وخارجها، انعكست آثارها على تطوير الهيئة، وتمكين العاملين بها، وتعزيز دورها في حماية المال العام.

طفرة نوعية في عهد مدكور

شهدت هيئة قضايا الدولة خلال رئاسة المستشار حسين مدكور نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، حيث تصدرت مشروعات التحول الرقمي أولويات العمل، وأصبحت الهيئة أول جهة قضائية تحصل على شهادات الأيزو في الحوكمة والجودة والتدريب، بفضل تطبيق منظومة إدارية حديثة تعتمد على الرقمنة، الحوكمة، وتقييم الأداء.

تمكين المرأة وتعديل الصورة الذهنية

برز في عهده دعم ملف تمكين المرأة بصورة غير مسبوقة داخل الهيئة، وهي سياسة أشاد بها المجلس القومي للمرأة نظرًا لنتائجها الفاعلة على أرض الواقع، حيث شهدت السنوات الأخيرة تهيئة بيئة عمل عادلة وفتح مسارات للتطوير المهني أمام العنصر النسائي.

تطوير الكوادر وبناء إنسان الدولة

لم يقتصر التطوير على الأنظمة، بل امتد إلى الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، وإطلاق برامج نوعية تواكب استراتيجية مصر 2030 في مجال بناء القدرات الحكومية، مع اهتمام خاص بملف ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم داخل الهيئة.

اقتصاديات قضائية وحماية للمال العام

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، ارتفعت قيمة الأموال المحصلة لصالح الدولة، حيث بلغت خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر 2025 نحو ثلاثة مليارات جنيه، بفضل تطوير منظومة التنفيذ القضائي إلكترونيًا وتفعيل نظم المتابعة الميدانية.

المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح، من مواليد 1 يناير 1956 بمحافظة القاهرة، أحد أبرز القيادات القضائية في مصر والدول العربية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلومًا آخر في القانون العام، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة. التحق بهيئة قضايا الدولة عام 1979 بقرار جمهوري، وتدرج في مناصبها وصولًا إلى منصب نائب رئيس الهيئة عام 2002، ثم عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في يوليو 2024، تمتد خبراته المهنية إلى خارج الحدود، حيث شغل مناصب استشارية بدولة الكويت وعمل أستاذًا مساعدًا بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية في جاكرتا – إندونيسيا، إلى جانب خبراته في التحكيم، البيئة، القطاع المصرفي، والأنظمة القانونية المتخصصة، له العديد من المؤلفات العلمية من أبرزها: “نظرية الشروع في الجريمة”، و“مبادئ المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات”، و“موسوعة المدد والمواعيد القانونية” بجزأيها، والتي تُعد من المراجع الهامة المتداولة في المجال القانوني.

قيادة بحجم الدولة

يمتلك مدكور سجلًا من الإنجازات داخل مصر وفي عدد من الدول العربية، ما جعله نموذجًا للقيادة القضائية ذات البعد الإنساني والمهني، وقيمة وطنية تضيف إلى منصبها قبل أن تستمد منه قيمتها، وبحسب المتابعين والمختصين، فإن حصوله على هذا اللقب جاء نتيجة توافق ثلاثة محاور:
1. أثره المؤسسي داخل الهيئة.
2. حضور دولي وخبرة عابرة للحدود.
3. تأثير اجتماعي وبناء إنساني داخل المؤسسة.

في وقتٍ تتسارع فيه التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة المصرية، يبرز النموذج الذي يقدمه المستشار حسين مدكور كأحد الأمثلة الملهمة على القيادة القادرة على تحويل الإدارة إلى رسالة وطنية، والعمل إلى أثر مستدام، حيث لا يترك منصبًا إلا ويغادره تاركًا بصمة ونتيجة تشهد بها الملفات لا الكلمات.