وزراء التجارة الأفارقة يحققون اختراقًا هامًا في قواعد المنشأ العالقة في إطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية بالقاهرة

اختتمت اليوم في القاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حيث تتولي جمهورية مصر العربية رئاسة الاجتماع الوزراي السابع عشر لوزراء التجارة الافارقة.

وقد حقق الاجتماع تقدما واضحا فيما يتعلق بالموضوعات العالقة الخاصة بقواعد المنشأ، حيث تم التوصل إلى مقترح توافقي تقدّم به رئيس الاجتماع الوزاري المهندس حسن الخطيب، وحظي بتأييد كامل من السادة الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء.

ويُعد هذا التقدم اختراقًا مهمًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة حول قطاعي المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، وهما من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للصادرات الإفريقية عامة، وللاقتصاد المصري على وجه الخصوص.

وبموجب هذا، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق للعمل بها خلال فترة انتقالية محددة، بما يسمح للدول الأعضاء بالانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، وصولًا إلى النسب المستهدفة في المدى الزمني المتفق عليه.

كما نجح الاجتماع في التوصل إلى التوافق علي ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تنفيذا لبروتوكول الملكية الفكرية، وفقًا للموعد المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات.

وبناء علي المقترح المصري فقد تم تأجيل النظر في الملحق التاسع الخاص بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية إلى حين إعداد دراسة متكاملة حول مدى مواءمته، مع مراعاة الاختصاصات الحالية للمنظمات المعنية بالملكية الفكرية.

وأكد الخطيب أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، إلى جانب استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أن النتائج التي تحققت هي ثمرة عمل متواصل على مدار يومين من المناقشات المكثفة، بدءًا من الخلوة الوزارية الرابعة التي أتاحت حوارًا صريحًا بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مرورًا بالعديد من اللقاءات الثنائية بين الوزراء، وصولًا إلى الاجتماع الوزاري الرسمي السابع عشر، حيث نجحنا في تحويل هذا الزخم إلى توافقات عملية تعكس الإرادة السياسية الجماعية للدول الإفريقية

كما وجّه معاليه الشكر إلى الوزراء الأفارقة والوفود الرسمية المشاركة على ما بذلوه من جهود صادقة طوال فترة الاجتماعات، وأعرب عن تقديره العميق للأمانة العامة للاتفاقية على دورها في دعم أعمال المجلس، وللخبراء وكبار المسؤولين الذين تولوا الإعداد المسبق للموضوعات الفنية التي عُرضت على المجلس الوزاري خلال الأربعة عشر يومًا السابقة للاجتماع، وهو ما أسهم في تهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى هذه النتائج المهمة.

وقد أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة الحالية لمصر في تقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات العالقة، معربين عن ثقتهم في أن ما تحقق في القاهرة سيعزز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويدفع بتنفيذ الاتفاقية إلى مراحل أكثر تقدمًا. مؤكدين أن هذا التقدم يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم شعوب القارة.