نقيب الإعلاميين: النقابة لا تتلقّى جنيهًا واحدًا من الدولة.. ونسعى للحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء

لم يعد الإعلام في عصرنا مجرّد ناقل للأخبار أو وسيلة للترفيه، بل تحوّل إلى سلاح استراتيجي قادر على تشكيل وعي الشعوب، وتوجيه الرأي العام، وصناعة التأثير.

ومع التطوّر التكنولوجي الهائل، تداخلت الحدود بين الإعلام التقليدي والرقمي، وظهرت قضايا جديدة تتعلق بالتنظيم والهوية والقدرة على المنافسة في فضاء مفتوح لا يعرف قيودًا.

وفي مصر، تتزايد الأسئلة حول مستقبل المهنة، وكيف يمكن تنظيم هذا المشهد المتسارع دون الإضرار بحرية الإبداع أو تعطيل طموحات الشباب.

هنا تبرز دور النقابات المهنية بوصفها خط الدفاع الأول عن حقوق العاملين، وضمانة لتطوير الأداء المهني بما يواكب التغيّرات.

ومن هذا المنطلق، يكشف النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، في هذا الحوار تفاصيل مهمة حول التحديات والفرص التي تواجه الإعلام المصري، بدءًا من قضية المؤثّرين على السوشيال ميديا، مرورًا بموارد النقابة، ودورها في التدريب والدعم، وصولًا إلى رؤيته لمستقبل الإعلام في ظل المنافسة العالمية.

يرى "سعده" أن الإعلام لم يعد رفاهية أو مجرّد وسيلة للترفيه، بل أصبح ساحة منافسة دولية شرسة تُدار لحظة بلحظة عبر الفضاء الرقمي؛ حيث لا مجال للتباطؤ أو العشوائية.

ومن هذا المُنطلق، يكشف في حواره معنا عن رؤيته لمستقبل الإعلام المصري، وضرورة مواكبة الثورة التكنولوجية، مع التأكيد على أن السيطرة لا تكون بالمنع، بل عبر محتوى منافس يضاهي المعايير العالمية، وتعاون محلي وإقليمي ودولي يُنظم الفضاء المفتوح.

وفي حديثه، يوضح نقيب الإعلاميين، فلسفة النقابة في دعم أعضائها مهنيًا وإنسانيًا، وجهودها في مواجهة فوضى السوشيال ميديا، وخطواتها لتوسيع مظلة العضوية لتشمل المؤثّرين الرقميين، إلى جانب استراتيجياتها في التدريب والتطوير، وآلياتها لحماية حقوق الإعلاميين، قانونيًا ومهنيًا.

وإلى نص الحوار..

ما هي رؤيتكم لملف الإعلام في الوقت الحالي؟

إن الإعلام في جوهره، يقوم على الاستجابة السريعة، ولا يحتمل الإطالة أو التباطؤ، فهو بطبيعته يتطلّب التحديث المستمر لمواجهة التغيّرات المتسارعة، لقد شهدت الوسائط الإعلانية تطورًا مذهلًا بفضل التكنولوجيا، وأصبحت صناعة الإعلام ونقل الرسائل الإعلامية تعتمد على أدوات حديثة، وهو ما فرض ضرورة مواكبة هذا التطوّر، ليس فقط في الوسائل، بل أيضًا في العنصر البشري العامل داخل المنظومة الإعلامية العالمية، بحيث يكون قادرًا على صياغة الرسائل والمضامين الإعلامية بما يتماشى مع العصر.

نحن اليوم أمام نوعين من الإعلام؛ الأول هو الإعلام التقليدي المتمثل في الإذاعة والتلفزيون، والثاني هو الإعلام الجديد أو الإعلام الرقمي/الإلكتروني، ومسؤوليتي هنا أن أعمل على تطوير الجانبين معًا؛ فأطوّر الإذاعة والتلفزيون من ناحية، وأستثمر الإعلام الجديد من ناحية أخرى.

وتطوير الإعلام الجديد يستلزم أمرين أساسيين؛ أولهما أن أنقل المحتوى الإذاعي والتلفزيوني الموجود أصلًا عبر الوسائل التقليدية إلى المنصات الرقمية الحديثة، وثانيهما أن أُنتج محتوى إعلامي خاص بالإعلام الجديد، لأن صياغة الرسالة الإعلامية في هذا الفضاء تختلف عن الإعلام التقليدي، ففي الإعلام القديم قد يمتد البرنامج إلى ساعة أو أكثر، أما في الإعلام الجديد، فالرسالة يجب أن تكون قصيرة، موجزة، مؤثّرة، ذات ألفاظ محددة، وقادرة على جذب الانتباه بسرعة.

وهنا أُحدد عِدة معايير أساسية:

1. أن تكون الرسالة قصيرة وواضحة.
2. أن يكون عنصر الجذب فيها قويًا للغاية.
3. أن يكون المحتوى غير مكرر، لأن التكرار يُنفّر الجمهور.
4. أن يخاطب المحتوى المحلي والعالمي في آنٍ واحد، وهي معادلة صعبة لكنها ممكنة بفضل المتخصصين المبدعين.

لقد تغيّرت المنافسة الإعلامية؛ فلم تعد محلية أو إقليمية فحسب، بل أصبحت منافسة دولية مفتوحة؛ فالإعلام الجديد يتيح الانتشار اللحظي عبر أي منصة رقمية في العالم خلال ثانية واحدة فقط، لذلك، فإن نجاح الرسالة يتوقف على كونها جذّابة، مؤثّرة، سريعة، قصيرة المدى الزمني، وتُحقق مردودًا ملموسًا.

كيف يتحقق ذلك؟ وما رأيك برؤية السيد الرئيس السيسي في شأن تطوير هذا الملف؟

لكن تطوير الإعلام الجديد أو السيطرة على سلبياته لا يتحقق بالمنع؛ فالمنع لم يعد ممكنًا في فضاء إعلامي مفتوح تسيّطر عليه منصات دولية مثل فيسبوك، ويوتيوب، وتيك توك وغيرها، والتي لا تخضع للسُلطات المحلية أو المؤسسات الوطنية، الحل إذًا، هو التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة على المستوى المحلي، والتنسيق الإقليمي، ثم العمل مع الإدارات العالمية لوضع القواعد والضوابط المُنظّمة لاستخدام هذه الوسائط والمنصات الدولية، وتطبيقها محليًا.

هذا التطوّر يحتاج إلى جهد وتكامل على مستويين:

• أولًا: تطوير العنصر البشري ليكون على قادرًا على التحدّي.
• ثانيًا: تحديث الوسائل والأدوات الإعلامية المُستخدمة.

من هنا أرى أن توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالإعلام الجديد، لم يأتِ من فراغ، بل من إيمان واضح لديه بضرورة استيعاب التطوّر الهائل في عالم الإعلام الرقمي، ولا يمكن تحقيق السيطرة أو التميّز في هذا المجال إلا بالمحتوى المنافس، الذي يُقدّم بنفس المعايير العالمية.

كما أن دور الشباب في هذا الإطار جوهري؛ فلا يكفي أن يشارك الصحفي أو الإعلامي وحده في صياغة الرسالة، بل يجب أن يكون هناك تكامل بينه وبين خريجي الأكاديميات أو الكليات المختلفة، مثل الهندسة، وعلوم الحاسب، ونُظم المعلومات؛ فالإعلام الجديد لا يحتاج فقط إلى مستخدمين جيدين، بل إلى صُنّاع يبتكرون الوسائل والأدوات الإعلامية بأنفسهم.

ما هو دور النقابة وأهدافها؟

إن الهدف الأسمى للنقابة، هو توفير المناخ المهني المناسب لعمل الزملاء الإعلاميين، إلى جانب تجميع الأسرة الإعلامية، وتقديم مختلف الخدمات لهم، وضمان أداء رسالة مهنية صادقة للمجتمع، مع المساهمة في الحفاظ على محددات الأمن القومي للدولة.

إننا نراعي البُعد الاجتماعي والإنساني والمهني مع الزملاء، وهي معادلة شديدة الصعوبة، ولكننا نجحنا في تحقيقها طوال سنوات، بالإضافة إلى مراعاة أن تصل رسالة مهنية وصادقة للمُتلقين، وعدم التسبب في ضرر للوسيلة الإعلامية، خاصةً وأن المؤسسات الخاصة مرهقة اقتصاديًا بشكل كبير، ويجب التأكيد على أن القطاع الخاص هو جناح رسمي للإعلام المصري، وجناح أساسي ورئيسي.

فلسفة النقابات المهنية هو تجويد حياة الزملاء، وتوفير لهم بيئة عمل آمنة، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

هل تقدّم النقابة خدمات العلاج للأعضاء؟

تقدّم نقابة الإعلاميين مشروع علاج قوي للأعضاء، تتعاون فيه مع أكبر المستشفيات، ومراكز التحاليل والأشعة في جمهورية مصر العربية، وتصل نسبة الخصم فيه من 70% إلى 90% في بعض الأحيان، ويحصل العضو على كارنيه مشروع العلاج فور استلامه عضوية النقابة، بشقيها القيد الرسمي، أو تصاريح مزاولة المهنة، وتشمل المظلّة التأمينية: الزوج، والزوجة، والأبناء، والأب، والأم للزوجين، وذلك بكارنيه النقابة.

ما هي موارد نقابة الإعلاميين؟

نقابة الإعلاميين لا تحصل على أي دعم حكومي من الدولة، لا نحصل من الدولة على جنيهًا واحدًا، النقابة تصرف من مواردها الشخصية، وأنا رجل حاصل على دكتوراه في الإدارة الاقتصادية، وهذه مهمتي.

النقابة لديها ودائع باسمها في البنوك، ولها موارد مثل طوابع الأوراق الرسمية، والعضوية، والتراخيص، والتدريب، ويبلغ الاشتراك السنوي للأعضاء 500 جنيهًا، والذي لم يزد منذ إنشاء النقابة في 2017.

ما هي آلية الالتحاق بعضوية نقابة الإعلاميين؟

النقابة تعمل وفق آليتين أساسيتين:

1. القيد الرسمي: ويتطلّب استيفاء الأوراق (شهادة الخدمة العسكرية، شهادة الميلاد، الرقم القومي، صور شخصية، أصل شهادة التخرج)، ثم يُعرض الطلب على لجنة القيد للتأكد من استيفاء الشروط المهنية.
2. التصريح المؤقت: ويُمنح لمن لا تنطبق عليهم شروط القيد، مثل لاعب كرة يقدّم برنامجًا، أو طفل يشارك في برنامج، ويخضع هؤلاء لمقابلة أمام لجنة فنية لتقييم البرنامج، ويُعطى التصريح وفق الضوابط.

إن الانضمام للنقابة له شروط محددة، والتي تتمثّل في تقديم الأوراق الرسمية، مثل، شهادة الميلاد، والرقم القومي، وشهادة الخدمة العسكرية، ثم العرض على لجنة القيد، ومن لا تنطبق عليه شروط القيد يمكنه التقدّم للحصول على تصريح مزاولة مؤقت.

وأي شخص يفتقد شرط من شروط القيد - وفقًا للقانون ورؤية لجنة القيد - يحصل على تصريح مزاولة المهنة.

كم عدد أعضاء نقابة الإعلاميين اليوم؟

يبلغ عدد أعضاء نقابة الإعلاميين اليوم، نحو 3 آلاف عضو، أما التراخيص أو تصاريح مزاولة المهنة، عددها يختلف من وقت لآخر، ولكن نحو 1300 تصريح.

ما الخطوات التي تتخذها النقابة بشأن تدريب الكوادر الإعلامية؟

أنشأت النقابة لجنة للتدريب والتثقيف، ونعقد دورات بشكل دوري للإعلاميين والمُذيعين في مجالات متعددة، مثل الإلقاء، والأداء الصوتي، وصحافة الوسائط الحديثة، نحن نؤمن أن التطوير المستمر ضرورة لمواكبة التغيّرات الهائلة في عالم الإعلام.

هل تمتلك النقابة آلية لتقديم الشكاوى؟

إن النقابة تفتح أبوابها لتلقي جميع الشكاوى، سواءً كانت بين الزملاء الإعلاميين أنفسهم - وهو أمر نادر الحدوث - أو بين الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي يعملون بها، أو عند انتقال أحد الإعلاميين من وسيلة إلى أخرى، ونحن في النقابة لدينا آليات واضحة للتعامل مع هذه القضايا.

فنحن نبدأ دائمًا بمحاولة التسوية السلمية؛ حيث نجمع جميع الأطراف، ونوضح لهم حدود القانون، وموقف كل طرف وفقًا لهذه الحدود، ثم نحثّهم على الوصول إلى حل ودي يحقق مصلحة الجميع، ويحافظ على المناخ العام للعمل الإعلامي، وكثيرًا ما نستطيع إنهاء الأمور بهذه الطريقة، على سبيل المثال، تدخّلنا في الخلاف الذي نشأ بين قناتي "الشمس" و"هي" أثناء انتقال الإعلامية ريهام سعيد من الأولى إلى الثانية، رغم استمرار تعاقدها مع "الشمس"، وتمكّنا من إنهاء المشكلة بصورة سلمية، وكذلك الحال مع الكابتن رضا عبدالعال، حين كان مرتبطًا بتعاقد مع قناة النهار، ثم بدأ العمل في قناة "TEN"، رغم استمرار عقده مع الأولى، فجمعنا الأطراف كافة، وتمكّنا أيضًا من التوصّل إلى حل ودي.

ما هي الخطوات التي تتخذها النقابة في هذا الشأن؟

نبدأ أولًا بمحاولة التسوية السلمية؛ حيث نجمع الأطراف كافة ونعمل على تقريب وجهات النظر بينهم، ونوضح لهم حدود القانون، وموقف كل طرف في ضوء القواعد القانونية، ثم نؤكد لهم أن التسوية السلمية هي الأفضل لصالح الطرفين، ولصالح المناخ العام للعمل الإعلامي، وفي كثير من الحالات يستجيب الزملاء.

وتمتلك النقابة آليات قانونية لمحاسبة المخالفين، منها الإحالة للتحقيق، ثم التأديب، والمنع من الظهور، والوقف، وغير ذلك.

كم عدد الشكاوى التي تلقّتها النقابة؟

خلال العام الجاري 2025، تلقّت النقابة 59 شكوى من إعلاميين ضد وسائل إعلامية، أو ضد زملاء آخرين، بالإضافة إلى 5 قضايا رفعها بعض الإعلاميين على بعضهم البعض، أو على جهات عملهم، وهذه القضايا منظورة حاليًا أمام القضاء، ونحن لسنا طرفًا مباشرًا في النزاع، لكننا نتدخّل بطلب من الزملاء، لدعمهم وحماية حقوقهم النقابية.

ما هي آلية تقديم النقابة الدعم القانوني للأعضاء؟

للنقابة وحدة متخصصة، تقدّم الدعم القانوني للزملاء الذين يواجهون قضايا نتيجة عملهم الصحفي أو الإعلامي؛ فالمناخ المناسب لا يكتمل إلا بتوفير الحماية القانونية التي تضمن لهم أداء عملهم بسهولة ويُسر، ولهذا يلجأ إلينا بعض الزملاء حين يواجهون مشكلات مع وسائلهم الإعلامية، طلبًا للحماية النقابية، وهناك أيضًا من يلجأ إلينا في خلافات شخصية، فنحرص على التدخّل بصورة ودية لإنهاء تلك المشكلات، انطلاقًا من إيماننا بأننا جميعًا زملاء في أسرة واحدة، يجب أن يسودها التكافل والتعاون.

وأحب أن أؤكد أن الإعلاميين في مصر يقدّرون دور النقابة، ويعون تمامًا حجم ما تبذله من جهود من أجلهم، ولذلك فإن أبوابنا مفتوحة دائمًا للجميع، ولم يحدث يومًا أن تجاهلنا شكوى أي زميل.

وقد أوضحت من قبل أن المناخ المهني السليم لا يمكن أن يتوفّر للإعلامي، إلا إذا شعر أن هناك من يحميه قانونيًا ويقف بجواره، ليؤدي عمله بسهولة ويُسر.

وضعتم استراتيجية لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. ما تفاصيلها؟

نقابة الإعلاميين أول جهة في مصر تعمل على هذا الملف، نحن قادرون على تفنيد الشائعات، وتقديم المعلومة الصادقة، وجمع أكبر عدد من المتابعين حول خطاب إعلامي رصين، هذا هو التحدّي الحقيقي في عصرنا؛ حيث تتغير الأحداث بسرعة مذهلة على المستويات: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإعلامية.

أوضحت أنني كنقيب للإعلاميين، تبنيّت منذ فترة رؤية واضحة في هذا السياق؛ حيث عملت على إعداد "استراتيجية نقابة الإعلاميين لمواجهة فوضى السوشيال ميديا"، وعقدت مؤتمرًا كبيرًا للإعلان عنها، حضره الزملاء ووسائل الإعلام كافة.

هذه الاستراتيجية قامت على ثلاثة محاور رئيسية:

1. إنشاء مركز لمكافحة الشائعات: وهو ليس مجرد مرصد إعلامي، بل مركز إنتاج يومي يرصد ويفند الشائعات.
2. التصدّي للمنشورات الدوارة على وسائل التواصل: وهي منشورات مُصاغة بطريقة توهم القارئ بأنها حقيقية، لكنها تحمل سُمًا يهدف إلى قلب الرأي العام ضد الدولة، وقد تبيّن لنا أن جهات مُعادية لمصر تموّل هذه الحملات بأموال طائلة، كان دورنا هو الرد عليها بالحقائق، وتوضيح أن الاستثمار في الجيش مثلًا ضرورة استراتيجية للحفاظ على مكانة مصر، وردع أي اعتداء مُحتمل.
3. التعامل مع المؤثّرين: إذ لم يعد الإعلام مقصورًا على المذيع أو الصحفي التقليدي، ولكن اليوم هناك مؤثّرون شباب تصل فيديوهاتهم إلى عشرات الملايين، وهؤلاء يجب أن نمد جسور الحوار معهم بشكل مباشر؛ لنوضح لهم إنجازات الدولة وتحدياتها، ليصبحوا جزءًا من الخطاب الإعلامي الوطني.

كما أشرت إلى أننا في النقابة نتعامل مع الإعلام الجديد في إطار قانوني، لكن لا بد من التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يعطي له قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، الحق في ترخيص الوسائل الإلكترونية، بينما نحن نتولّى ترخيص الكوادر البشرية العاملة فيها، مثل: المذيعين، والمخرجين، والمعدين، والمراسلين.

ما هو الدور الرئيسي لمركز مكافحة الشائعات؟

بالنسبة لمركز مكافحة الشائعات، فقد أنشأنا داخله كتيبة من المُدققين الشباب، درّبناهم على مهارات التحقق من الأخبار عبر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات المعنية، بعيدًا عن الطُرق التقليدية التي كانت تعتمد على الاتصالات الفردية.

أشرفت شخصيًا على تدريبهم بالتعاون مع زملاء متخصصين، مثل الأستاذ إبراهيم عكاشة الذي تولّى إدارة المركز، ووسّعنا التجربة عبر بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والجامعات المصرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حتى أصبح لنا حضور على مستوى الشباب المصري والعربي.

هل تعمل النقابة على المتابعة الدورية للقنوات والمُذيعين؟

أرسلت لرئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، للاطلاع على القنوات الحاصلة على ترخيص البث من المدينة، ونخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمعرفة الوسائل الإعلامية المرخصّة، أما القنوات غير المرخّصة ليست اختصاص النقابة، ولكنها اختصاص الأعلى للإعلام، أما النقابة وفقًا لقانونها، فإنها تتعامل وتحاسب العنصر البشري فقط.

إننا نتابع بشكل يومي القنوات الفضائية ومنصات الإعلام؛ للتأكد من أن المُذيعين والمُعدين والمراسلين مسجّلون بالنقابة، أو حاصلون على تصريح مزاولة المهنة، بعض القنوات تستجيب سريعًا، بينما قنوات أخرى تتباطأ، وفي هذه الحالات نلجأ إلى سُلطاتنا القانونية لتصحيح الوضع.

ما هي رؤية لاستيعاب المؤثّرين على السوشيال ميديا؟

نعمل على أن يكون للنقابة إطار قانوني أوسع يتيح لها استيعاب مؤثّري وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحيث يمكننا محاسبتهم في حال ارتكابهم أخطاء، تمامًا كما نفعل مع أعضاء النقابة الآخرين، على سبيل المثال، يمكن أن تُنشأ لجنة متخصصة داخل نقابة الإعلاميين تكون معنية بمتابعة نشاط السوشيال ميديا.

نحن نتعامل مع هذه الفئة حاليًا بصورة ودية غير رسمية؛ فهناك بالفعل قوانين تنظّم العمل الإعلامي، مثل القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، هذان القانونان تضمنا نصوصًا واضحة تُعرّف "الوسيلة الإعلامية الإلكترونية" والإعلام الإلكتروني، وتشرح آلية ترخيص هذه الوسائل الإعلامية، وكيفية تصنيفها لتحديد ما إذا كانت تدخل تحت بند الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أم لا.

فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يختص بترخيص الوسيلة ذاتها، بينما يظل دوري في النقابة مرتبطًا بالعنصر البشري العامل داخل هذه الوسيلة، سواءً كان مذيعًا أو مقدم برامج أو مخرجًا أو مؤديًا.

لذلك أنتظر تفعيلًا حقيقيًا لهذا النوع الجديد من الإعلام، ولوسائله الإلكترونية المستقبلية، بحيث يتم الترخيص لها لتعمل بصورة قانونية داخل الدولة، على سبيل المثال، ينبغي أن تُرخص الصفحات الإلكترونية التي يتجاوز عدد متابعيها المليون متابع، باعتبارها "وسيلة إعلامية"، وبعد أن تُرخص كوسيلة، يأتي دوري كجهة نقابية لمتابعة الكادر البشري العامل فيها، والتأكد من خضوعه لضوابط المهنة.

وعند العودة إلى تعريف الإعلام في القانون، نجد أنه يشترط أن يكون كل من يعمل داخل وسيلة إعلامية - سواءً كانت مرئية أو مسموعة - حاصلًا على تصريح رسمي، وذلك يشمل مهام الإعداد والتقديم والإخراج والتحرير والمراسلة، وهنا يظهر التسلسل الواضح: ترخيص الوسيلة الإعلامية أولًا، ثم منح رخصة العمل للعاملين بها، تمامًا كما يُرخص للسيارة أولًا قبل إعطاء رخصة السائق.

هل تسعى النقابة للحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا أسوة بالصحفيين؟

عُمر نقابة الصحفيين أكثر من 80 عامًا، ونقابة الإعلاميين مازالت نقابة جديدة، والمقارنة صعبة، ونقابة الصحفيين تحصل على البدل من عشرات السنوات، ولكن بالفعل اتخذنا خطوات في هذا الشأن، وسنخاطب الحكومة، الأمر قيد التنفيذ، وفي طريقنا للحصول على بدل للتدريب للأعضاء.