تفاصيل قانون العمل الجديد: الإجازات والعقود والعلاوات

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث من مايو 2025 قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ليبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، فيما تدخل المحاكم العمالية المتخصصة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.

بيئة عمل آمنة ومتوازنة

يؤكد القانون على تعزيز معايير بيئة العمل، وضمان الحماية من التحرش والتمييز والاستغلال، مع حظر تشغيل العمال بالسخرة أو القسر، بما يرسخ العدالة والكرامة داخل سوق العمل.

العقود بين العامل وصاحب العمل

• يعتبر العقد غير محدد المدة هو الأصل في التعاقد، ما لم يُنص على غير ذلك.

• يُلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق العقود رسميًا لدى الجهات المختصة.

• نظّم العقود محددة المدة بحيث لا تتحول تلقائيًا إلى غير محددة إلا بعد 4 سنوات متصلة من العمل، مع استيفاء شروط محددة.

نظام الإجازات في القانون الجديد

حدد القانون ثمانية أنواع من الإجازات المقررة للعامل، أبرزها:

1. الإجازة السنوية:

   • 15 يومًا في السنة الأولى.

   • 21 يومًا من السنة الثانية.

   • 30 يومًا لمن تجاوز 10 سنوات خدمة أو 50 عامًا.

   • 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام.

   • 7 أيام إضافية للعاملين في المناطق النائية أو الأعمال الخطرة.

2. الإجازة العارضة: 7 أيام سنويًا كحد أقصى، بواقع يومين في المرة.

3. إجازة الأبوة (للرجال): يوم واحد مدفوع الأجر عند ولادة الطفل، لثلاث مرات طوال الخدمة.

4. إجازات الدراسة والامتحانات: من الرصيد السنوي بإخطار مسبق، وأيام الامتحانات مدفوعة الأجر.

5. الإجازات الرسمية: مدفوعة الأجر، مع أجر مضاعف أو يوم بديل في حال التكليف بالعمل.

6. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس: شهر بأجر كامل لمرة واحدة طوال الخدمة بعد 5 سنوات متصلة.

7. الإجازة المرضية: حتى 12 شهرًا متدرجة الأجر (كامل – 85% – 75%)، مع إمكانية الجمع مع الرصيد السنوي.

8. إجازة مخالطة مريض معدٍ: تصل إلى 3 أشهر بقرار طبي.

ساعات العمل وسجلات العمال

• الحد الأقصى للعمل: 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.

• راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة.

• إلزام أصحاب العمل بتقديم بيانات مفصلة عن العاملين إلى وزارة العمل خلال 30 يومًا من بدء تطبيق القانون.

الأجور والضمانات القضائية

• يفرض القانون الالتزام بـ الحد الأدنى للأجور كما يحدده المجلس القومي للأجور، ويُطبق على مختلف المنشآت.

• إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات مجانًا، مع إحالة القضايا إليها تلقائيًا بدءًا من أكتوبر 2025.