دلالات التحوّل في الموقف الأميركي تجاه جماعة الإخوان المسلمين.. كواليس مهمة

قال السفير يوسف زاده، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن التحوّل في الموقف الأميركي تجاه جماعة الإخوان المسلمين يعود إلى عدة عوامل قانونية، أمنية، سياسية وتغيّر أولويات واشنطن، مؤكداً أن ما نراه اليوم هو تصنيف / تعاطٍ «عدائي» للإخوان يختلف عن ما كان يُحضّر في عهد باراك أوباما رئيس أمريكا الأسبق وهيلاري كلينتون.

وأضاف في تحليل له، أنه في أعقاب ما حدث في مصر في يناير 2011 وما تبعها من انتخابات في مصر، رأت إدارة أوباما أن من مصلحة الولايات المتحدة «التعامل» مع جميع القوى السياسية التي تُعلن الالتزام بالعملية الديمقراطية وعدم العنف، لهذا قالت كلينتون إن واشنطن «لن تعارض» وصول الإخوان إلى السلطة إذا فازوا في انتخابات «ديمقراطية»،

فعلياً، أعادت إدارة أوباما فتح قنوات غير رسمية أو شبه رسمية مع الإخوان بعد الثورة.

وأكد أن الدافع الأميركي حينها كان إلى حدّ كبير براغماتي-استراتيجي، حيث إدارة التغيير السياسي في مصر بعد سقوط مبارك، ومحاولة الحفاظ على استقرار يضمن استمرار مصالح الولايات المتحدة الإقليمية — خصوصاً السلام مع إسرائيل، أمن البحر المتوسط، التحولات بعد الربيع العربي، وغيرها، إضافة إلى ذلك، بعض وثائق مسرّبة أو مكشوفة مثل إيميلات كلينتون أظهرت أن واشنطن دعمت مؤسسات ديمقراطية، منظمات مجتمع مدني، ونشاط سياسي اجتماعي كان من ضمن شبكاته أشخاص أو تيارات يُنظر إليها بأنها على مقربة من الإخوان أو الإسلاميين.

وقال إن الخلاصة، في تلك المرحلة، كان الطرح الأميركي — علناً على الأقل — يتمحور حول «مساندة الانتقال الديمقراطي» و«التعامل مع كل القوى السلمية» بغض النظر عن خلفياتها، باعتبار أن ذلك يخدم الاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية.

وذكر أنه في ٢٠٢٥ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر قرار تنفيذي أنه يريد تصنيف «بعض فروع» الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية، متّهماً هذه الفروع بأنها «تمدّ جماعات مسلحة» وتُغذّي «أعمال عنف وزعزعة استقرار»، موضحاً أن

أسباب هذا التحول تتعلق — بحسب الإعلام الأميركي والتحليلات — بـإدعاءات بأن بعض فروع أو عناصر مرتبطة بالإخوان قد دعمت جماعات مثل حركة حماس أو كانت تسعى لزعزعة استقرار في المنطقة، أيضاً هناك تغير في «المزاج السياسي» داخلياً في الولايات المتحدة: ضغوط من نواب مشرّعين — بعضهم يرون في الإخوان تهديداً لأمن أميركا والمجتمعات المسلمة في الغرب، خاصة مع ازدياد القلق من الإسلام السياسي أو التطرف الإسلامي، إضافة إلى ذلك: القانون الأميركي يفرض شروطاً صارمة لتصنيف جماعة أجنبية إرهابية — ولذلك لم يُصنّف الإخوان كاملين مُنذ سنوات على القائمة الرسمية؛ التصنيف المقترح هذا العام يستهدف «فروع محددة» وليس الإخوان «ككل».

وأكد أن انفتاح واشنطن مع الإخوان ما بين ٢٠١١ و ٢٠١٣ لا يعني أنها كانت «مؤيدة» بالفكرة المعرفية، بل كان تعامل تكتيكي وسياسي، بعد التغيرات الإقليمية — صعود داعش، تغيّر موازين القوى بعد ٢٠١٤، الحرب في غزة، تخوف من تمدد نفوذ جماعات إسلامية متشددة — اختلفت أولويات الأمن القومي الأميركي، بالتالي انفتاح البيت الأبيض على الإخوان كان بدافع «متطلبات المرحلة» وسعي لـ «إدارة الانتقال»، وليس «إقرار» بأيديولوجيتهم.

وذكر أن التصنيف الإرهابي اليوم — على الأقل في محاولات فيدرالية أو من ولايات مثل تكساس — سببه ما تعتبره واشنطن تهديداً أمنياً؛ خصوصاً إذا ربطت بعض الفروع بدعم للعنف أو جماعات مسلّحة.

وأكد أنه ما بين ٢٠١١ و ٢٠١٣ ، الولايات المتحدة تعاملت مع الإخوان كـ «قوة سياسية محتملة» ضمن تحول ديمقراطي محتمل في مصر، لكن مع تغيّر الظروف الإقليمية، تصاعد الخلافات والمخاوف الأمنية، واشنطن — خصوصاً تحت إدارة ترامب وأجواء سياسية داخلية مختلفة — اتجهت نحو اعتبار الإخوان أو بعض فروعهم مصدر تهديد محتمل، ما دفع نحو تصنيف إرهابي أو على الأقل فتح ملف التصنيف.

وأوضح أن التناقض الظاهري ليس بالضرورة مؤامرة بقدر ما هو انعكاس لتبدّل مصالح، أولويات، وبيئة إقليمية متغيرة.