الرئيس السيسي يصدق على قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

أبرز ما تضمنه القانون:

• يسري على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الإدارات المحلية، وكذلك على الشركات التابعة لها أو التي تسهم فيها.

• يستثني الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو تلك التي تنظمها قوانين خاصة، بالإضافة إلى مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة، وبعض الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يحددها مجلس الوزراء.

• لا يخل القانون الجديد بأحكام القوانين المنظمة لسوق المال أو الرقابة المالية أو قوانين الاستثمار وصندوق مصر السيادي والبنك المركزي.

• يكلف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

• إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لسنة 1983، وإلغاء أي حكم آخر يتعارض مع القانون الجديد.

• ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.