خبير مائي يوضح الخسائر الاقتصادية المحتملة بسبب السد الإثيوبي

قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة "سيداري"، إنه "لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالتكلفة الاقتصادية التي قد تتحملها مصر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن تشغيل السد الإثيوبي، خاصة في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وإعادة ملء بحيرة السد بعد هذه الفترات".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"النهار" أن "قواعد تشغيل السد الإثيوبي غير معلنة وتعتمد على سيناريوهات مختلفة لتغير فيضان النيل الأزرق ومستويات التخزين في بحيرة السد العالي، وهو ما يزيد الأمور تعقيداً مع تأثيرات التغير المناخي على الفيضان ونسب البخر".

وأوضح أبو زيد أنه "في أسوأ سيناريوهات التشغيل، قد تخسر مصر من نصف مليار إلى 3 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً لمدة تصل إلى 15 عاماً كل 100 سنة، وهو ما قد يؤدي لانخفاض إنتاج كهرباء السد العالي بنسبة تتراوح بين 20% و40%، أي ما يعادل خسائر اقتصادية بين 7 و14 مليار جنيه سنوياً".

وأشار إلى أن "هذا النقص المائي قد يترجم أيضاً إلى عجز في زراعة القمح بما يتراوح بين 250 ألف طن إلى 1.25 مليون طن سنوياً، أو في زراعة الأرز بما يتراوح بين 72 ألف طن و360 ألف طن سنوياً، وهو ما يستلزم استيراد هذه الكميات بتكلفة اقتصادية تتراوح بين 4 و22 مليار جنيه سنوياً".